السبسى يؤكد استعداد تونس لمواجهة التحديات

أكد الرئيس التونسي الباجى قائد السبسى اليوم الاربعاء أن بلاده تتأهب بعد استكمال بناء مؤسساتها الدستورية الى مواجهة التحديات التي تواجهها في مقدمتها "تحقيق الأمن الشامل" داعيا إلى حماية المسار الديمقراطي .
وقال السبسي فى كلمة القاها في وقت سابق اليوم بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة "لثورة الحرية والكرامة" التي أطاحت بالنظام السابق (2011) أن "تونس تتأهب بعد استكمال بناء المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية الى العمل المضنى بهدف حل المشكلات الاولية التى كانت دوافع للثورة".
وأضاف أن "الهدف العام للجميع هو القضاء على اسباب الخوف وبناء مقتضيات الأمن الشامل" مشددا على ضرورة "حماية الوطن من اخطار العنف والجريمة المنظمة والإرهاب".
وبهذا الخصوص أكد السبسي إلتزام الدولة التونسية بالإهتمام بقطاع الجيش والامن "فى الحرب ضد الارهاب التى يخوضونها".
كما شدد على أن "الحرب على الارهاب تعنى أنه لا يمكن التسامح مع من يبرر أو يشجع على ممارسته" مشيرا الى أن "النجاح فى هذه المعركة لن يكون مضمونا دون توحد قوى الامة وتوافقها وتضامنها".
وأكد السبسي في معرض حديثة على أن "حماية المسار الديمقراطى فى تونس تستوجب مواصة منهجية الاستئناس بمشروعية التوافق الوطنى لتدعيم شرعية الانتخاب الديمقراطى الحر" . وأضاف في ذات السياق أن "تجربة الحوار الوطنى وديناميكية التوافق الوطنى شكلت الاستثناء التونسى" مؤكدا ثقته فى أن الحكومة الجديدة ومجلس نواب الشعب "سيعملان وفق برامج هادفة تجعل من حل مشاكل الشباب وتحرير طاقاته فى مقدمة أولوياتها".
وأكد السبسي دعمه وتمسكه بمسار العدالة الانتقالية باعتبارها المنهجية التى تضمن "عدم تكرار اخطاء الماضى من خلال كشف الانتهاكات واقامة العدالة عبر انصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين تمهيدا للمصالحة بين مكونات المجتمع بما يحقق
وحدة الدولة".
وبنفس المناسبة أكد قياديون من حركة النهضة في تونس خلال إحتفاليات فى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على ضرورة إشراك الشباب فى الشأن العام وايجاد حلول لمعضلة البطالة والقضاء على التهميش والفقر خاصة فى الجهات الداخلية للبلاد.
فمن جانبه أكد القيادى فى النهضة عبد الكريم الهارونى على ضرورة مواصلة العمل من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة بعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتكريس التداول السلمى على السلطة.
وبعد أن أشار إلى نجاح تونس فى تحقيق التوافق ووضع دستور يؤسس للمرحلة القادمة أبرز الهارونى أهمية التحديات التى تنتظر الحكومة المقبلة وفى مقدمتها التحديات الامنية والاقتصادية معربا عن 'الأمل فى التوفق الى تشكيل حكومة مصالحة وطنية تضبط برنامجا اصلاحيا شاملا'.
وفي غضون ذلك تفاقم العجز التجارى لتونس خلال سنة 2014 ليصل الى مستوى يبعث على الانشغال أي فى حدود 13635.9 مليون دينار تونسي مقابل 11808.2 دينار تونسي سنة 2013 حسب أحدث البيانات التى نشرها المعهد الوطنى التونسي للاحصاء.
وتجسم هذا العجز الذى يعود فى نسبة منه الى تنامى عجز ميزان الطاقة (3689.8 مليون دينار) من خلال تراجع تغطية الواردات بالصادرات ب 2.5 نقطة فى حدود 67.6 بالمئة خلال سنة 2014 مقابل 70.1 بالمائة سنة 2013.
وكان محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى عبر يوم الاثنين عن انشغاله ''الشديد'' من تواصل تفاقم عجز الميزان التجارى الذى تطور من 3ر3 بالمائة سنة 2013 الى 9ر8 بالمائة سنة 2014 ومن المنتظر أن يصل الى 5ر7 بالمائة من الناتج المحلى الداخلى سنة 2015 .
وتشير معطيات معهد الإحصاء التونسي الى الاختلال المسجل على مستوى المبادلات التجارية من خلال زيادة طفيفة فى صادرات البلاد بنسبة 5ر2 بالمائة خلال 2014 مقابل ارتفاع للواردات بنسبة 6.4 بالمائة.