نزوح جماعي للسكان من غرداية

استعادت مدن غرداية وبريان هدوءا نسبيا مع تسجيل مناوشات محدودة، واستغلت عشرات الأسر في مدينة غرداية حالة الهدوء النسبي منذ صباح الأحد لترحيل أمتعتها إلى ولايات مجاورة أو مدن في الشمال فرارا من الوضع الحالي الذي بات غير قابل للتحمل، وشهدت غرداية في الأسابيع الأخيرة موجة نزوح كبيرة بدأتها الأسر التي لها جذور من خارج الولاية، بعد أن أكدت الأحداث الأخيرة أن العنف في غرداية لا يميز بين أحد، وشملت عمليات الفرار مؤخرا عددا كبيرا من أبناء المدينة الذين باتوا غير آمنين على حياتهم.
ميدانيا، فقدت مصالح الأمن في غرداية حسب متابعين للوضع الأمني المبادرة في الميدان لصالح مجموعات الشباب التي تتحكم في وتيرة المواجهات، وتقرر متى تقع المواجهات ومتى تتوقف، ولا يعود السبب حسب مصدر أمني لعجز وحدات حفظ النظام بل للتعليمات التي تحد من قدرتها على التعامل بصرامة مع المتورطين في العنف، وأرجع متابعون للشأن الأمني في غرداية من أعضاء لجان الأحياء سبب حالة الهدوء النسبي الحالية التي بدأت صباح يوم الأحد في بريان وغرداية إلى التعب الذي أصاب المشاركين في المواجهات، وليس لأمر آخر، لأن موجة أعمال العنف الأخيرة وقعت في ظل وجود أمني مكثف، وما يثير المخاوف حقا هنا هو أن فترة الهدوء هذه قد تكون استراحة لتجدد المواجهات.
وبدأت وحدات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني والشرطة في التحضير لعملية تأمين الانتخابات الرئاسية في مدن غرداية وبنورة والقرارة وبريان، وتقرر في هذا الصدد حسب مصدر مسؤول من ولاية غرداية نشر نصف تعداد القوات الموجودة لتأمين مراكز الانتخابات والطرق الرئيسية وتسخير باقي القوات لحفظ الأمن والنظام، وتتخوف اللجنة الأمنية بولاية غرداية من اندلاع موجة عنف جديدة يوم الانتخابات الرئاسية، وهو ما قد يعقد مهمة إجراء الانتخابات، وتكمن المشكلة حسب مصدر مسؤول من ولاية غرداية في توزيع مراكز الانتخابات وصعوبة الوصول إليها بالنسبة للناخبين من طرفي النزاع، وهذا ما قد يؤدي إلى تقليص نسبة المشاركة في الرئاسيات، وتتخوف مصالح الأمن حسب مصدر أمني من وقوع مناوشات يوم الانتخابات خاصة مع وجود عدد كبير من مراكز الاقتراع المختلطة بين الجانبين، وقال عصمان عبد الرحمن أحد أعيان مدينة غرداية “من الأفضل بالنسبة لمدينة غرداية أن لا يشارك أحد في الانتخابات وأن يمر هذا اليوم دون تسجيل عمليات تخريب وحرق”.
وقال عدد كبير من ضحايا أعمال العنف والتخريب في غرداية إن بيروقراطية المصالح الإدارية قد تؤدي إلى إشعال الأوضاع مجددا، ويطالب الضحايا الذي بات عددهم الآن يفوق ألف ضحية بمحاسبة الإداريين المسؤولين عن تعطيل ملفات حصول الضحايا على المساعدات، وإعادة النظر في قيمة المساعدة المقدمة من الدولة للضحايا والتي لا تزيد قيمتها عن 70 مليون سنتيم.
وطالب ممثلون عن ضحايا أعمال العنف بالتحقيق في تأخر حصول عدد كبير من ضحايا عمليات الحرق والتخريب على إعانة الدولة، وأكد أحد ممثلي التجار “في عز الأزمة الحالية وتخريب مئات المحلات وتوقف النشاط التجاري، يُتابع إلى اليوم عدد كبير من التجار بغرامات وإنذارات، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول النية المبيتة وراء هذه الإجراءات، بل إن مصالح الضرائب تتعامل مع الوضع وكأن غرداية الآن هي دبي”، ويطالب ممثلون عن الضحايا سواء من التجار أو من أصحاب السكنات المحروقة والمخربة برفع قيمة إعانة الدولة، وتساءل بعض أصحاب البيوت المخربة والمحروقة كيف يمكن لأسرة أن تعود إلى منزل تم تخريبه بالكامل ونهبت محتوياته وأحرقت بإعانة من الدولة لا تزيد قيمتها عن 70 مليون سنتيم؟
من جانبه قال مدير التجارة بولاية غرداية “نعمل بكل جهد على ضمان التموين بالمواد الأساسية للسكان بالتنسيق مع مصالح الأمن، حيث لم تسجل رغم أعمال العنف الشديدة بالولاية أي حالة نقص للمواد التموينية الأساسية بفضل توجيهات الوالي”، وأضاف “لقد أوقفنا عمليات قمع الغش والمراقبة منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب الأضرار التي لحقت بقطاع التجارة”، وأكد أن عملية التكفل بالضحايا متواصلة، ولم تسجل المديرية أي تأخر في التكفل بهم.