هدد والي وهران عبد الغني زعلان خلال زيارته أمس لمشروع المؤسسة العقابية، مسؤولي الشركة الصينية بفسخ عقد الشراكة معها ومتابعتها قضائيا، بسبب التماطل في وتيرة الأشغال. ثارت ثائرة الوالي حين تفاجأ أثناء زيارته التفقدية رفقة النائب العام لدى مجلس قضاء وهران لمشروع المؤسسة العقابية الذي يتسع لأكثر من ألف محبوس، بوجود 10 عمال فقط مبعثرين داخل الورشة المتوقفة بها الأشغال التي عرفت تأخرا كبيرا، وهذا ما دفعه إلى تهديد الشركة الصينية المنفذة للمشروع بفسخ العقد معها ومتابعتها قضائيا، حيث أمهلها أسبوعا لإطلاق الأشغال بشكل جدي قبل تنفيذ تهديداته. علما أنه سبق أن أعذر مسؤوليها عن طريق المصالح الساهرة على متابعة المشروع. وكانت الشركة الصينية استفادت من صفقة إنجاز مشروع مؤسسة عقابية بمقاييس عالمية بقيمة أكثر من 200 مليار سنتيم، وأطلقت الأشغال قبل حوالي 18 شهرا، على أن تسلم المشروع أواخر شهر سبتمبر. غير أن ما وقف عليه والي وهران أمس يشير إلى أن الآجال المتفق عليها في العقد لن تحترم، وهو ما اعتبره استهزاء بما ورد في العقد من اتفاقيات، ما جره إلى تشديد اللهجة مع المسير الأول للمشروع الذي حمله مسؤولية التماطل كاملة. من جهته أوضح المسؤول عن إنجاز المشروع الذي يشغل قرابة 240 عامل، أن الأسباب المالية هي التي حالت دون مباشرة الأشغال، مؤكدا أنه لم يستلم أي شطر من الغلاف المالي بالرغم من تقديمه الملف الذي يوضح من خلاله نسبة الإنجاز التي فاقت 70% على حد قوله، مؤكدا في ذات الوقت أنه سيواصل العمل ساعة استلامه للأموال. وردا على هذا الانشغال، حدد والي وهران يوم الأربعاء القادم كآخر أجل لتسديد الشطر الأول من الغلاف المالي المقدر ب35 مليار سنيتم، وفي الأسبوع الثاني سيتنقل لمعاينة المشروع مرة أخرى، وإذا وجد الأمور على حالها فإنه سيتخذ الإجراءات المعلن عنها سالفا.
