عجائب العجب.ǃ

تعجب بعض رجال التربية الوطنية من تصرف الوزيرة الجديدة: كيف أقدمت على تعيين أمين عام الوزارة من ولاية تلمسان، أي من “دوار” الوزيرة.ǃ
ولكن الأمر ليس غريبا على الوزيرة.. فالوزيرة تمارس توجيهات من عيّنها في هذا المنصب بكفاءة عالية.ǃ فهل تنتظرون ممن عينت ب”المعريفة” والجهوية في منصب هام كهذا أن تتصرف خارج إطار الجهوية و”المعريفة”؟ǃ
كان الأحرى بمن يحتج على قرار الوزيرة لأنها رأت التربية من زاوية دوارها تلمسان، أن يحتج على الذي عيّنها في منصب الوزيرة خارج إطار كل القيم السياسية والعلمية والكفاءة.ǃ
الوزيرة مختصة في الأنتروبولوجيا البشرية والحفريات التاريخية ولذلك رأى فيها الرئيس الكفاءة اللازمة لإدارة الجيل الجديد الذي يتعامل مع الكمبيوتر والأنترنت وعلوم الغد.ǃ فلو كان الرئيس يسأل عما يفعل بالحكومة والوزراء والقطاعات الحساسة لما وصلنا إلى هذه الحالة من التصرفات المخزية.ǃ فالرئيس حر في تعيين من يشاء لإدارة ما يشاء والوزيرة أيضا حرة في تعيين من تشاء في المناصب التي تشاء.ǃ حجة السلطة هنا من حقها أن تقمع سلطة الحجة؟ǃ
الوضع الغريب الذي تعيشه البلاد منذ ربع قرن هو الذي أدى إلى هذه الحالة التي يعيّن فيها الرئيس من يشاء في الوقت الذي يشاء لإدارة ما يشاء، وتقوم الوزيرة أيضا بتطبيق النظرية نفسها في تعيين من تشاء ولا تسأل عما تفعل؟ǃ
الأحزاب والبرلمان والحكومة وكل مؤسسات الدولة لا قيمة لها أمام إرادة الرئيس في تعيين معارفه في المناصب الحساسة، فهذا الأمر من الحقوق الدستورية للرئيس ولا مجال لمناقشتها.. ولذلك تبقى مسألة النضال في الأحزاب والكفاح في إتقان المهن والمعارف لا معنى لها أمام إرادة الرئيس.. وتبقى حكاية الانتخابات مجرد لعبة يلهو بها أشباه السياسيين.. فتجري الانتخابات بالتزوير أو بلا تزوير ليقوم الرئيس بوضع النتائج في الدرج ويقوم هو بتعيين من يشاء في الحكومة وفي غير الحكومة.
لهذا فالاستغراب الحقيقي ليس بما قامت به الوزيرة بتعيين ابن دوارها مساعدا لها في الوزارة، بل الاستغراب هو: كيف يسمح للرئيس بأن يفعل ما يشاء بالبلد بلا مساءلة من أي جهة لا حزبية ولا برلمانية ولا حتى عسكرية.؟ǃ
ومع ذلك نتحدث عن الدستور والقانون وعن الدولة والمؤسسات. نحن في وضع أسوأ حتى من حالة حكم بوكاسا لإفريقيا الوسطى!؟

[email protected]