السلطة عاجزة عن حل أزمة غرداية

طلبت مجموعتان من ضحايا أعمال العنف تضم الأسر المشردة من بيوتها استقالة وزير الداخلية ومعه مسؤولو الشرطة والدرك، لرفضهم التحقيق في سبب أعمال العنف ومعاقبة المتورطين في إشعال نار الفتنة وفشلهم في إعادة الهدوء للمدينة بعد 8 أشهر من اندلاع العنف الذي خلف 11 قتيلا.
وقررت وزارة الداخلية تكليف والي غرداية والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي بالتحاور مع أطراف الأزمة في الولاية، في عملية استنساخ لما وقع قبل 7 أشهر إثر تعيين والي غرداية المنقول إلى تمنراست وتكليف نفس الرجل برعاية مشاورات، وهو ما يعني حسب خبراء غياب أي أفق للحل بالنسبة للسلطات.
ورد أعيان من غرداية على قرار إيفاد أمين عام وزارة الداخلية إلى غرداية بالمطالبة بسحب قوات الدرك والشرطة من المدينة وتدخل قوات الجيش، وأشارت رسالة وقعها ”الأعيان المستقلون” بغرداية، وهي مجموعة أعيان لا تتبع لجان الأعيان المعتمدة من قبل السلطات، إلى أن ”وزير الداخلية والجماعات المحلية كرر نفس السيناريو تقريبا الذي وقع قبل أكثر من 7 أشهر، عندما أوفد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي إلى ولاية غرداية للتحاور مع طرفي النزاع، في عملية قفز فوق صلاحيات والي الولاية المعين حديثا، وهو نفس السيناريو الذي وقع مع والي غرداية السابق الذي تم تحويله إلى تمنراست بسبب التدخل في صلاحياته”. ودعا الأعيان إلى سحب الشرطة والدرك وتدخل الجيش للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم، وطالبوا بالضرب بيد من حديد ضد كل عابث بالأمن. كما طالبت شخصيات وسياسيون محليون بالتحقيق في سوء تسيير الأزمة من قبل وزارة الداخلية، ونددوا بما أسموه ”محاولة أطراف سياسية تصفية حساباتها على حسب سكان غرداية”.
”طرف في السلطة يتعمد تأخير الحل الأمني”
دعوة لجنة الأعيان المستقلين جاءت بعد فشل الإجراءات الأمنية التي فرضتها الشرطة والدرك في وقف المصادمات بالمدينة التي تتجدد بعد كل فترة هدوء. وقال أحد ممثلي الأعيان أصحاب المبادرة ”من الواضح أن العلاقة بين السكان والشرطة والدرك ليست على ما يرام، بل إن الثقة منعدمة بين هذه الأطراف”، وأضاف ”قبل عدة أشهر طلبنا تدخل العسكر في غرداية لأن الوضع في المدينة لا يحتمل كل هذا العبث، واليوم لم يعد السكان يحتملون أي تلاعب بمصيرهم ومصير أبنائهم”. وجاء في عريضة باسم ضحايا أعمال العنف ”إن من الواضح أن طرفا في السلطة يتعمد تأخير الحل الأمني، ويجب أن يفهم المسؤولون أن ما يقع في غرداية يهدد أمن واستقرار الجزائر، ولا يجب أن تبقى السلطات في موقف المتفرج على ما يحدث في المدينة من تخريب واعتداءات”.