القضاء على أول إرهابيي "داعش"

لوح يتجنب الخوض في تحقيق تيبحيرين لأنه "من اختصاص القضاء"

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن “تمكن قوات الجيش من القضاء على أحد الإرهابيين الذين اغتالوا الرعية الفرنسي إيرفي غوردال”. وأوضح الوزير أن “التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا لا يزال متواصلا بخصوص قضية مقتل الرهبان في تيبحيرين”.
كشفت الجزائر، رسميا، عن القضاء على أول إرهابيي تنظيم “جند الخلافة” الموالي لتنظيم داعش، الذي تبنى عملية اختطاف وإعدام الرهينة الفرنسي إيرفي غوردال. وجاء الإعلان على لسان وزير العدل، الذي أوضح أن “التحقيق في قضية اغتيال الرعية الفرنسي إيرفي غوردال بيَّن أن أحد منفذي الجريمة، والذي تم التعرف على هويته، قد تم القضاء عليه من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي شهر أكتوبر الماضي في إطار مكافحة الإرهاب”.
وذكر لوح، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من خلال التحقيق الابتدائي في نفس القضية، تم التعرف على عدد من الإرهابيين الذين كانوا وراء اختطاف واغتيال السائح الفرنسي، من بينهم الإرهابي الذي قضت عليه عناصر الجيش الشعبي الوطني.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو شهرين من إظهار جماعة “جند الخلافة” الموالية ل«داعش”، شريط فيديو تحت عنوان ‘'رسالة دم إلى الحكومة الفرنسية”، يحوي مشاهد لعملية إعدام الرهينة الفرنسي، ظهر فيها أربعة أشخاص ملثمين. وقد سبق اغتيال غوردال بيوم شريط آخر، بث في 21 سبتمبر، أمهل فيه التنظيم فرنسا 24 ساعة لوقف ضرباتها الجوية في العراق.
ولاحقا، تمكنت قوات الجيش الجزائري من العثور، في 9 أكتوبر، على الملجأ الذي استخدمه قتلة السائح الفرنسي إيرفي غوردال في أعالي جرجرة بمنطقة القبائل. وآخر شهادة عن غوردال كانت من مرافقه أسامة دهندي، الذي أبدى أسفه لعائلة الضحية لعدم تمكن رفقائه من “إنقاذه” من يد خاطفيه، وأوضح أنه يمتلك مجموعة صور وفيديوهات توثق الأيام الأخيرة التي قضاها غوردال في الجزائر.
أما الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الذي اعتبر خبر مقتل الرعية الفرنسية إيرفي غوردال، الأسوأ على الإطلاق في عهدته الرئاسية الممتدة على خمس سنوات، فأكد أن التحقيق يتقدم والسلطات الجزائرية تقوم بجهدها للعثور على جثة الضحية.
وبشأن التحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين في 1996، أكد الطيب لوح أن مهمة القضاء الجزائري في هذه المسألة وغيرها من القضايا الأخرى هي “العمل وفقا للقانون والوصول إلى إظهار الحقيقة في إطار الرزانة والتقاليد والأعراف والأخلاق المتعارف عليها في القضاء”.
وحاول لوح، بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية، النأي بنفسه عن التدخل في شأن قضائي، قائلا في هذا الإطار إن “قضية رهبان تيبحيرين مطروحة على القطب المتخصص على مستوى محكمة سيدي محمد، وقاضي التحقيق يقوم بالإجراءات وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن التعاون بين القضاءين الجزائري والفرنسي “يسير في أحسن الظروف”. وأضاف أن “هناك تعاونا بين القضاء الجزائري والفرنسي في عدة قضايا ويشتركان في إظهار الحقيقة والعمل في إطار القانون وسيادة كل دولة، ووفقا للاتفاقية القضائية التي تربط البلدين”.