المصالحة الوطنية أكسبت الجزائر تجربة "ثمينة" في مكافحة الإرهاب

أكد المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغاني هامل, اليوم الاثنين بكيغالي (روندا) أن سياسة المصالحة الوطنية أكسبت الجزائر تجربة "ثمينة" و"معتبرة" في مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق التنمية المستدامة.
و قال اللواء هامل في مداخلة خلال أشغال الدورة ال84 للجمعية العامة للأنتربول التي ستدوم إلى غاية يوم الخميس المقبل ان "ما تحقق اليوم في الجزائر من أمن واستقرار وتنمية يعتبر من ثمار السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة", مضيفا ان "الجزائر و بفضل سياسة المصالحة الوطنية اكتسبت تجربة ثمينة ومعتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق التنمية المستدامة".
كما أكد المدير العام للأمن الوطني على الأهمية التي توليها الجزائر للتعاون مع منظمة الأنتربول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة, مشيرا الى التعاون الأمني المشترك بين الطرفين.
وتولي الجزائر أيضا أهمية بالغة --على حد قوله-- "لمجال تعزيز قدرات التكوين وتبادل التجارب المتميزة مع الدول الصديقة والشقيقة".
وشدد في هذا الصدد على "أهمية آلية الافريبول باعتبارها أرضية تعاون ستسمح بتطوير و تعزيز علاقات العمل الأمني المشترك بين أجهزة الشرطة للدول الإفريقية في مجالات مختلفة منها تنامي الجرائم الإرهابية الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والجرائم المعلوماتية و التهريب".
وذكر اللواء هامل أن الجزائر التي تقف في طليعة هذا الجهد, قامت ب"العديد من المبادرات في مجال التعاون مع عدد من أجهزة الشرطة, طالت تخصصات قانونية, مهنية وعملياتية".
كما تم تكثيف --أضاف اللواء هامل -- "تبادل التجارب المتميزة و الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي والتي تجلت من خلال تطبيق عدة برامج في مجالات هامة من بينها التكوين التخصصي ورفع مستوى التدريب والإعلام والاتصال و كذا تعزيز العمل وفقا لمبادئ الشرطة الجوارية".
ودعا المدير العام للأمن الوطني إلى ضرورة "المضي قدما نحو تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال التنسيق الأمني, خدمة للمواطن والوطن", موضحا أن الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة نحو تحقيق أمن المواطن وحماية الممتلكات من خلال تبني إستراتيجية عصرية في مجال الأداء الوظيفي ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها".
و أشاد في هذا الإطار ب"التضحيات الجسام والمكتسبات التي حققتها في مقاهرة الجريمة المنظمة".
وكان الرئيس الرواندي بول كاغاميقد قد أشرف على فعاليات الافتتاح الرسمي لأشغال الجمعية العامة المنظمة بمشاركة 700 مندوب يمثلون 145 بلدا وعدد كبير من المنظمات و الهيئات الدولية.