تعزيز الأمن بالمؤسسات التربوية التي تشهد أعمال عنف

كشفت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم الخميس أن قطاعها يعكف على ضبط قائمة المؤسسات التربوية التي يشهد محيطها وقوع اعتداءات متكررة من أجل تعزيز تأمينها, فضلا عن فتح ملف توظيف الحراس الذي سيتم مستقبلا بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وفي ردها على سؤال شفهي لعضو من مجلس الأمة يتعلق بالإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة المتمدرسين, خاصة على مستوى الإبتدائيات, وطمأنة أوليائهم في ظل تسجيل عدة حوادث اختطاف, شددت السيدة بن غبريت على أن المؤسسة التربوية "من واجبها حماية التلميذ" وفي هذا المنحى "تعمل الوصاية حاليا على ضبط المؤسسات التي يعرف محيطها المجاور وقوع عمليات اعتداء متكررة".

وأضافت الوزيرة بأن قائمة هذه المؤسسات سيتم إرسالها إلى مصالح الأمن المختصة من أجل "تكثيف الدوريات بمحيطها". ولذات الغرض, سيعتمد القطاع تدابير أخرى من بينها "فتح ملف توظيف حراس المؤسسات التربوية, خاصة في الطور الإبتدائي, وهو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية"، وبخصوص تفشي العنف بالوسط التربوي والإجراءات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة, جددت الوزيرة تأكيدها بأن تحقيق هذا الهدف "يقع على عاتق الجميع من خلال تعزيز الجانب الأخلاقي بشتى أبعاده".

وأعلنت في هذا السياق عن جملة من التدابير أهمها "تكوين كافة موظفي القطاع في مجال الوساطة و تسيير النزاعات وتحيين النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض الهيئات النظامية بالمؤسسات التربوية على غرار مجالس التأديب".