الأطباء في إضراب وطني يومي 17 و23 ماي

قرر ممارسو الصحة العمومية مقاضاة مدير مستشفى مصطفى الجامعي بعد حادثة “رش منخرطي التنظيم بالماء” أثناء اعتصامهم الأربعاء الماضي، فيما تمت المصادقة بالأغلبية على مواصلة البرنامج الاحتجاجي من خلال إضراب وطني يوم 17 ماي الجاري ووقفة “كرامة” داخل المستشفى، وآخر في 23 ماي، موازاة مع اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة.
عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أول أمس، دورة استثنائية لمجلسها الوطني لتقييم الإضراب الوطني الدوري والمتجدد الذي باشرته منذ 18 أفريل الماضي، وكذا مناقشة سبل الرد على الخرجة “غير المسؤولة والطائشة” لمدير مستشفى مصطفى باشا الجامعي “الذي استعمل جميع الطرق لقمع اعتصام الأطباء في ساحة المستشفى قبل أن يلجأ إلى رشهم بخرطوم الماء كسابقة خطيرة في العلاقة بين الإدارة وهذا التنظيم النقابي..”.
وانتقد التنظيم، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، سلوك المسؤول الأول عن المستشفي، حيث قررت إيداع شكوى رسمية على مستوى العدالة، موازاة مع توجيه مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تتضمن جميع وقائع الحادثة، إضافة إلى طلب بالتدخل المستعجل، لوضع حد للأزمة التي تميز العلاقة بين الوصاية والنقابة منذ عدة أشهر.
وقرر أعضاء المجلس الوطني، يقول نفس البيان، مواصلة البرنامج الاحتجاجي الذي حددته النقابة بداية من 18 أفريل الماضي، من خلال تنظيم إضراب وطني بتاريخ 17 ماي الجاري، موازاة مع وقفة احتجاجية أطلق عليها اسم “وقفة الكرامة” داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهو الإضراب الذي سيتم استئنافه يوم 23 ماي، موازاة مع اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة. ومازالت النقابة تطالب بتجسيد لائحة المطالب المعروضة على الوصاية منذ سنوات، على رأسها الإفراج عن القانون الأساسي المعدل، وتسوية مشكل المعادلة لحاملي الدكتوراه وليسانس قديم للصيادلة وجراحي الأسنان، إضافة إلى معالجة نهائية لملف الترقية وما نتج عنه من زيادات ومنح لم تطبق لحد اليوم.
كما انتقدت النقابة إقصاء التنظيمات المستقلة من المشاركة في لقاء الثلاثية المقبل، رغم أنه سيناقش ملفات مصيرية للعمال، على غرار ملفي التقاعد ومشروع قانون العمل الجديد.