الحكومة الفرنسية تعرض على البرلمان تمديد حالة الطوارئ

يبحث البرلمانيون الفرنسيون يومي الثلاثاء والأربعاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد, بعد الاعتداء الدامي بمدينة نيس الذي خلف 84 قتيلا وعشرات الجرحى منهم 19 لا يزالون بين الحياة والموت.
وبعد خمسة أيام على اعتداء نيس, تطرح الحكومة الفرنسية على البرلمان تمديدا جديدا لحالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ ثمانية أشهر, وسط مطالبة المعارضة اليمينية الحكومة "بتدابير أمنية أكثر شدة", حيث من المقرر أن يجري النقاش الثلاثاء والأربعاء في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ.
وقد طلبت المعارضة الإثنين, إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول المجزرة التي وقعت في نيس, والتي أسفرت عن 84 قتيلا وعشرات الجرحى منهم 19 لا يزالون بين الحياة والموت.
وأعرب اليمين عن "استعداده" للتصويت على تمديد حالة الطوارئ وطلب فترة من ستة أشهر إضافية على الأقل وتشديد الإجراءات التي ينص عليها هذا النظام الاستثنائي.
من جهتها, تنوي الحكومة حاليا تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر لكن مصادر سياسية أعلنت مساء الإثنين أن هذا الإجراء سيمدد حتى مطلع 2017.
ومنذ أيام تصر السلطات على عدم وجود أي تقصير في حملة مكافحة الإرهاب مؤكدة أن "100 ألف شرطي ودركي وعسكري يتولون ضمان الأمن" في فرنسا. وقال وزير الدفاع جان إيف لودريان "سنواصل محاربة داعش بدون هوادة داخل حدود البلاد وخارجها" مؤكدا أن فرنسا العضو في التحالف الدولي المناهض للإرهابيين تواصل "كل يوم" شن غارات على مواقع في العراق وسوريا.
وحيث وقعت المجزرة في نيس, تجمع 42 ألف شخص تكريما للضحايا وبينهم 10 أولاد لكن مشاعر الغضب أعقبت الصمت والتأثر. وتعرض رئيس الحكومة مانويل فالس الذي كان حاضرا لصيحات استهجان وأطلقت دعوات مطالبة باستقالته.
وقال زعيم حزب الجمهوريين نيكولا ساركوزي لتبرير طلبه إنشاء لجنة تحقيق برلمانية "يجب إلقاء الضوء على كل شيء", حيث إعتبر الرئيس الفرنسي السابق أن "الخطوات التي كان يفترض أن تتخذ منذ 18 شهرا لم تتبلور بعد".