الحكومة الفرنسية تقدم مشروع تمديد الطوارئ إلى البرلمان

تقدم الحكومة الاشتراكية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون ينص على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية، إلى مجلس النواب، على أن يتم عرضه للتصويت غداً الأربعاء في مجلس الشيوخ.
ويأتي هذا في وقت تتعرض فيه السلطات الفرنسية إلى انتقادات جديدة حول سياستها في مجال مكافحة الإرهاب، إثر اعتداء نيس الذي وقع الخميس الماضي، وأوقع 84 قتيلاً وعشرات الجرحى.
ومن المنتظر أن يتم التوافق بين اليسار واليمين بشأن هذا التمديد. غير أن المعارضة اليمينية التي يتزعمها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ورئيس حزب "الجمهوريون"، شددت على رغبتها في أن يتم التمديد إلى ستة أشهر إضافية بدلاً من ثلاثة، لتشمل أعياد نهاية العام الجاري.
وترأس ساركوزي اجتماعاً للمكتب السياسي للحزب، أمس الاثنين، اتفق خلاله على أن نواب المعارضة سيطلبون من الحكومة اتخاذ سلسلة من التدابير مقابل التصويت لصالح التمديد. ومن أهم التدابير التي سيقترحها نواب المعارضة؛ تفعيل الاعتقالات الإدارية مع منح السلطات حرية كاملة في مصادرة الأجهزة المعلوماتية للمشتبه فيهم من دون إذن قضائي، وإعادة العمل بالإقامة الجبرية للمشتبه في تعاطفهم مع التنظيمات الإرهابية. وأيضا منح ولاة المحافظات حق الإغلاق الفوري للمساجد المشتبه في تعاطف روادها مع الأفكار المتطرفة.
كما يطالب نواب المعارضة، الحكومة، بالعمل بمبدأ الطرد الفوري خارج البلاد لأي أجنبي له علاقة بالتنظيمات الإرهابية، ومنع كل التجمعات في الأماكن العامة، حين لا تتوفر الإجراءات الأمنية الكافية لحمايتها.
ومن المتوقع أن ترضخ الحكومة الاشتراكية لبعض مطالب المعارضة اليمينية، في سياق تعالت فيه بعض الأصوات في المعارضة والجمعيات الحقوقية تشكك في فعالية قانون حالة الطوارئ الذي لم ينجح، على الرغم من إجراءاته المشددة، في تفادي وقوع هجمات إرهابية، مثلما كان الحال في اعتداء نيس الأخير.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن، خلال مناظرة تلفزيونية مباشرة بمناسبة العيد الوطني الخميس الماضي، أنه سيتم رفع حالة الطوارئ مع الاحتفاظ بالاستنفار الأمني لمواجهة التهديدات الإرهابية. لكن اعتداء نيس، الذي وقع ساعات قليلة بعد هذا الإعلان، دفع هولاند إلى التراجع.