أهم أحكام مشروع قانون التقاعد الجديد

يعرض اليوم محمد الغازي، وزير العمل والضمان الاجتماعي، شمروع قانون التقاعد الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وسط رفض نقابات التكتل المستقل.
ويتضمن مشروع قانون التقاعد أحكاما جديدة تنص أساسا على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المؤسسين بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 مايو سنة 1997، إضافة إلى الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.
ويدرج مشروع هذا القانون أحكاما تعطي "حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة وذلك في حدود خمس (5) سنوات، حيث ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لاسيما باعتماد سنوات عمل إضافية بعنوان تقاعدهم وبالتالي رفع مبلغ معاشهم".
ويتضمن المشروع قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل "جد الشاقة"، الذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60)، على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي.
ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض الأخطار المهنية، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معايير علمية وطبية وبصعوبات بدنية وبيئية أو وتيرة عمل جد شاقة.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع النص أيضا قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين سيمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم.
وعلى صعيد آخر، ينص مشروع القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الحالي والمتمثل في الاشتراكات.