النواب "يتهافتون" على مناقشة قانون التقاعد

يُنتظر أن يتدخل أزيد من 100 نائب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني غدا الأحد لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، حسب ما علم أمس السبت من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، وهكذا يتسلم نواب الشعب "قنبلة المشروع المثير للجدل".
وأوضح رئيس اللجنة علي ملاخسو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن حوالي 130 نائب بالمجلس سيتدخل لمناقشة مشروع هذا القانون الذي سيتم عرضه غدا.
وللاشارة فان مشروع هذا القانون يتضمن عدة أحكام جديدة تنص أساسا على الابقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة مع الابقاء على امكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.
وفي هذا الاطار يقترح مشروع القانون إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 ماي سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون.
ويدرج مشروع هذا القانون أحكاما تعطي "حق العمال في مواصلة نشاطهم اراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة وذلك في حدود خمس (5) سنوات بحيث ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لا سيما باعتماد سنوات عمل اضافية بعنوان تقاعدهم وبالتالي رفع مبلغ معاشهم.
ويتضمن المشروع قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة الذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين(60) على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي.
ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض عوامل من الأخطار المهنية وسيتم اتخاذ هذا الاجراء بناء على معايير علمية وطبية وبصعوبات بدنية وبيئية أو إلى وتيرة عمل جد شاقة.
ومن جهة أخرى يتضمن مشروع النص أيضا قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر الذين سيمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم.
ويهدف هذا الاجراء إلى تحفيز نقل المعارف والمهارات بين الأجيال بحيث سيتم تحديد قائمة هذه الوظائف وكذا شروط وكيفيات تطبيقها بموجب مرسوم تنفيذي.
وعلى صعيد آخر، ينص مشروع القانون على مبدأ المصادر الاضافية لتمويل نفقات التقاعد التى من شأنها أن تعزز المصدر المتخذ حاليا والمتمثل في الاشتراكات.