الممنوع والمسموح في نشاط بائعي الأعشاب

قررت وزارة التجارة السماح لتجار الأعشاب بفتح محلاتهم المشمعة، منذ أزيد من شهر، على أن يلتزموا بالمرسوم الذي ستفرج عنه، ويحتوي قائمة المواد و"الأدوية" التي يمنع بيعها وتسويقها، على غرار بعض المنتجات المستوردة، والمجهولة المصدر، والخلطات التي تحمل تسمية "يقضي على مرض..."، كونها ليست أدوية أو مواد صيدلانية، ولم تخضع لمراقبة المخابر المختصّة أو مصالح وزارة الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات.
أوضح مصدر مسؤول وقريب من الملف بولاية الجزائر ل "الخبر"، بأن الإجراء الذي انطلقت في تطبيقه مصالح ولاية الجزائر، قبل أن يشمل مناطق أخرى من الوطن، جاء "ليحمي صحة المواطنين من التجاوزات التي يقوم بها بعض البائعين، أو ما يسمى العشابين، خاصة بعدما تمادوا في بيع كل شيء وبكل التسميات"، على غرار "التشهير" لبعض المواد والأعشاب على أنها تقي العديد من الأمراض، مثل الضغط الدموي والسرطان وعرق لاسة.
والغريب في الأمر، يضيف محدثنا، أن بعض العشابين يسوقون مادة واحدة على أنها تقي من جميع الأمراض، أو تخفف من أعراضها، وأن تلك المواد غير معترف بها، لا من طرف البلد المصدر ولا من طرف الهيئات المختصة في الجزائر، على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أو وزارة التجارة، أو غيرها، حتى أن بعض التجار يلعبون دور الأطباء بوصفهم لهذه الخلطة أو غيرها.
وأوضح المصدر نفسه أن ما أسماه ب "تمادي العشابين" في "التحايل على المواطنين البسطاء"، استدعى تدخلا عاجلا لمصالح ولاية الجزائر بتشميع تلك المحلات، قبل أن يحذو بعض الولاة حذو مصالح زوخ.
وأضاف مصدر متطابق بأن الملف متواجد حاليا على مستوى وزارة التجارة بالدرجة الأولى، وخرج من مصالح زوخ، وأن عملية إعادة الترخيص بفتح المحلات سيكون خلال أيام قليلة، إذ أنهى خبراء من وزارة التجارة مرسوما يحدد "المسموح والممنوع" على بائعي الأعشاب، الذين سيضطرون إلى الالتزام به لكي يتمكنوا من مواصلة نشاطهم.
ومن بين المحظورات؛ هو بيع خلطات مجهولة المصدر، ومواد مستوردة غير مسموح بها، واستعمال الإشهار لتلك "الخلطات" بكونها تقضي على هذا المرض أو ذاك، مفيدا بأن العملية ستكون بدراسة كل ملف على حدة، حسب التجاوز الممارس من طرف كل تاجر.
وقال المتحدث نفسه إن سوق الأعشاب والمكملات الغذائية سيخضع للتنظيم، وذلك بالتنسيق بين مختلف الأطراف، على غرار وزارة التجارة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لكي تخضع جميع المواد التي تسوق في شكل "أدوية" أو "مكملات غذائية" أو "أعشاب نافعة"، للرقابة من طرف المختصين، قبل أن تصل إلى المواطن.
يأتي قرار إعادة الفتح بعد الحملة التي شنتها مصالح ولاية العاصمة على الآلاف من بائعي الأعشاب، فقد شمعت محلاتهم دون سابق إنذار، قبل أن يتجه المعنيون برسالة وجهوها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، يطالبون فيها بإعادة فتح محلاتهم لتفادي إحالة أكثر من 15 ألف عامل على البطالة، وتكبيدهم خسائر مالية تصل إلى 300 مليار سنتيم.