أكد المدير العام للضرائب, مصطفى زيكارة, اليوم الاثنين بالجزائر, أن الضريبة على الثروة ومعظم الضرائب الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 لا تمس غالبية المواطنين بل الأشخاص الأثرياء على وجه الخصوص بهدف تحقيق الإنصاف والمساواة بين المواطنين البسطاء والأغنياء أمام مصالح الجباية. و قال زيكارة -خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2018- أن استراتيجية مصالح الضرائب هي "الكشف عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات خارجية للثروة لكن غير معروفين على مستوى مصالح الضرائب وكذا الأشخاص غير المصرحين بمجمل ممتلكاتهم الحقيقية أو المصرحين بجزء منها للتهرب من دفع الضرائب".
وأضاف زيكارة, أمام النواب,أن مصالح الضرائب ستقوم في هذا الشأن, بزيارات ميدانية, بناءا على معطيات مقدمة من مصادر مختلفة (بنوك, مصالح الضرائب, مصالح العقار...الخ), لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة للأشخاص غير المصرحين بها كأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة والسيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة ومن ثم استدعائهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام اللجان المختصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المقدمة من طرفهم ومن ثم دراسة مدى خضوع عوائدهم الى القوانين السارية المفعول سواء من حيث الخضوع الجبائي أو المصادر غير المشروعة للثروة.
وبخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة، شدد زيكارة على أن مصالحه لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبي بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة لمباشرة التحقيقيات المخولة لها في هذا الإطار.
ومن هذا المنطلق, بحسب المسؤول ستسمح كل الإجراءات الضريبية الجديدة, سواء المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات, أو الدخل الإجمالي, ببسط الإنصاف والمساواة بين المواطنين, وإظهار "أن ليس المواطنين البسطاء فقط هم من يدفعون الضرائب بل حتى الأثرياء سواء كانوا تجار أو أصحاب مؤسسات أو رجال أعمال, الذين هم مجبرون كذلك على الامتثال الضريبي و دفع مستحقات الدولة من أموالهم".
وتمت خلال الفترة الصباحية لهذا الاجتماع مناقشة عدد من المواد المتضمنة لأحكام جبائية في إطار مشروع قانون المالية 2018 خصوصا تلك المعدلة والمتممة لمواد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على غرار المواد من 02 إلى 11 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018.
ويتعلق محتوى هذه المواد خصوصا بإخضاع فوائض تنازل الخواص عن العقارات التي دامت مدة حيازتها أقل من 10 سنوات الى ضريبة الدخل الإجمالي (المادة 03) ومستوى الإخضاع للضريبة الجزافية بحساب الدخل (المادة 04) و الضريبة المفروضة على أرباح الاسهم في المؤسسات (المادة 05) و العديد من الإجراءات الضريبية و الرسوم الاخرى و فرض الصكوك في التعاملات التجارية و كذا الإعفاءات من التخليص الضريبي.
وبخصوص الضريبة على الثروة وكيفية تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة قال المسؤول أن الهدف هو محاولة التقرب من الدخل الحقيقي للأشخاص المتهربين من الضرائب أين ستعمل مصالح الضرائب على القيام بزيارات ميدانية لتحديد علامات خارجية للثروة قبل مباشرة الإخضاع الضريبي.
