احتجاجات في مدن إيرانية تنديدا بالبطالة وارتفاع الأسعار

أوقفت السلطات الإيرانية52 شخصا شاركوا في مظاهرات الخميس في مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، وبلدات أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار، بحسب ما أفاد مسؤول إيراني الجمعة.

وأعلن مسؤولون إيرانيون الجمعة تجدد المظاهرات احتجاجا على الضائقة الاقتصادية، غداة توقيف عشرات ممن شاركوا في تظاهرات الخميس في مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية. واعتبر إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني أن متشددين معارضين للحكومة قد يكونون مسؤولين عن المظاهرات التي امتدت الجمعة إلى طهران ومدينة كرمنشاه في غرب البلاد، رغم أن أعدادهم بقيت ضئيلة.

وتظاهر مئات الإيرانيين الخميس في مشهد (شمال شرق) التي تعد مركزا دينيا مهما في إيران، رافعين شعارات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني الذي اتهموه بالفشل في معالجة عدد من الأزمات الاقتصادية.

وأورد حسين حيدري رئيس محكمة مشهد الثورية أن السلطات أوقفت هؤلاء بسبب إطلاقهم "شعارات لاذعة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس. وقال حيدري "نعتبر التظاهر أحد حقوق الشعب، لكن إذا أراد بعض الناس استغلال المشاعر فلن ننتظر وسنواجههم".

من جهته، قال نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري كما نقل عنه التلفزيون الرسمي إن "بعض الحوادث التي وقعت في البلاد حصلتبذريعة مشاكل اقتصادية ولكن يبدو أن ثمة أمرا آخر خلفها"، مؤكدا أنه ينبغي كشف هويات المسؤولين عما حصل، وأضاف "أنا واثق بأن ذلك سيرتد عليهم".

وأظهرت تسجيلات مصورة بثت على تطبيق تلغرام متظاهرين في مدينة مشهد وهم يهتفون "الموت لروحاني".

ورددوا أيضا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران"، في ما يؤشر إلى غضب البعض في إيران من تركيز السلطات على القضايا الإقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.

وأفادت "شبكة نظر"أيضا عن خروج تظاهرات محدودة في يزد في الجنوب وشاهرود في الشمال وكاشمر في شمال شرق البلاد.

وتمت مشاركة تسجيلات فيديو تظهر أيضا احتجاجات في نيسابور قرب مشهد.

وارتفع سعر البيض منذ الأسبوع الفائت بسبب ذبح الحكومة ملايين الدواجن المصابة بإنفلونزا الطيور، بحسب ما أفاد متحدث باسم الحكومة الثلاثاء. لكن أسباب الاحتجاجات أكثر عمقا مما تبدو، بحسب النائب الإيراني حميد غارمابي.

وقال النائب الذي يمثل مدينة نيسابور قرب مشهد لوكالة فراس "هناك أزمة كبيرة في مشهد سببتها المؤسسات المالية غير القانونية". ويشير بذلك إلى تكاثر مؤسسات الإقراض خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وسعت حكومة روحاني، منذ وصوله إلى السلطة في 2013، إلى تنظيم القطاع المالي، وأغلقت ثلاثا من مؤسسات الإقراض الكبرى في البلاد، بينها ميزان .لكن التقدم في تنظيم هذا القطاع كان بطيئا.

وكانت مدينة مشهد أكثر المدن تضررا بإغلاق مؤسسة ميزان، التي كانت تدير نحو مليون حساب، ما أدى لاندلاع احتجاجات في المدينة منذ 2015، بحسب وكالة "إرنا" للأنباء الرسمية.

والوعد بإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات وسوء الإدارة كان الشعار الأساسي لحكومة روحاني منذ وصوله إلى السلطة في 2013، وقد ساعده ذلك في الفوز بولاية ثانية.

ونجح روحاني في خفض التضخم بشكل ملحوظ بعد أن كان قد وصل إلى 40 بالمئةفي ظل حكم سلفه نجاد.

لكن الاقتصاد لا يزال يعاني نقصا في الاستثمارات ونسبة بطالة تبلغ 12 بالمئة بحسب الأرقام الرسمية، علما أن بعض المحللين يرون أنها أكبر من ذلك.