إضراب عمال جر السفن بميناء عنابة "غير شرعي"

أكد قسم الاستعجالات لمحكمة عنابة اليوم الاثنين عدم شرعية إضراب عمال جر السفن بميناء عنابة و ذلك بعد النظر في الشكوى التي تقدمت بها إدارة هذه المؤسسة في ظل دخول هذه الفئة من العمال في إضراب مفتوح.
و يأتي ذلك بعد أن شن عمال البحر بميناء عنابة التابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين مساء امس إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بمراجعة الأجور والاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالمهنة حسبما علم اليوم من الرئيس المدير العام لميناء عنابة محمد حركاتي وكذا ممثلين عن العمال المضربين .
ودخلت هذه الفئة من المهنيين بميناء عنابة الذين يبلغ عددهم 120 عامل يعملون في أربع فرق (24 ساعة /24 ساعة) و المكلفين بمهام جر السفن قصد إدخالها وإخراجها من و إلى الميناء في إضراب مفتوح عن العمل و ذلك دون مصادقة الفرع النقابي على الإضراب للمطالبة ب"توحيد الأجر القاعدي الذي يتقاضونه بميناء عنابة مع الأجر القاعدي المطبق بباقي الموانئ خاصة مينائي الجزائر العاصمة و وهران وكذا الاستفادة من الامتيازات والمنح التي يتقاضاها زملائهم بموانئ أخرى حسبما ورد في عريضة مطالب العمال .
من جهتها فتحت مؤسسة ميناء عنابة باب الحوار مع ممثلي العمال المضربين حسب الرئيس المدير العام للمؤسسة محمد حركاتي الذي أوضح بأن الإضراب "لا يحظى بموافقة الفرع النقابي" الذي ينتمي إليه العمال المضربون (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) وأعرب عن استعداد مؤسسة الميناء لمناقشة مطالب العمال وذلك وفق ما تخوله لها صلاحياتها .
و أضاف السيد حركاتي بأن المطلب الأساسي للعمال المضربين والمتمثل في توحيد الأجر القاعدي يتجاوز صلاحياته ويرتقب طرحه على مستوى مجمع ساربور وفيدرالية عمال الميناء .
وفي انتظار الفصل في شرعية الإضراب المطروح حاليا على مستوى محكمة عنابة فإن مؤسسة ميناء عنابة اتخذت جملة من الإجراءات العملية للتخفيف من آثار الإضراب على حركة السفن بميناء عنابة حسب الرئيس المدير العام للمؤسسة الذي أوضح بأن ست (6) سفن تعطلت حركتها في اليوم الأول من الإضراب اثنين منها للخروج من الميناء وأربع سفن تنتظر الدخول إلى الميناء .
ويقدر متوسط حركة السفن بميناء عنابة بنحو 5 سفن يوميا للدخول والخروج حسب ما ذكره السيد حركاتي الذي أكد بأن باقي نشاطات الميناء وخاصة عمليات الشحن والتفريغ تجري بميناء عنابة في "ظروف عادية".