إدارة ميناء الجزائر تطالب المضربين ب500 مليون تعويض

لجأت إدارة ميناء الجزائر إلى العدالة من اجل إبطال الإضراب الذي شنه العمال وشل المؤسسة المينائية في الأيام الماضية، حيث رفعت دعوى قضائية ضد عدد من المضربين، حيث طالب محامي المؤسسة بتعويض مادي يبلغ نصف مليار سنتيم من العمال.
وبحسب مصادر نقابية بذات المؤسسة فإن المعنيين بالدعوى القضائية هم 90 مضربا، حيث طالب محامي المؤسسة المضربين بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء إضراب غير شرعي وطالب بتسديد المضربين لمبلغ 500 مليون كتعويض.
وأفادت المصادر أن المحكمة قضت ظهر أمس بشرعية الإضراب ولكن بعودة العمال كذلك غلى مناصب عملهم، كون الأمين العام للنقابة استقال من منصبه، بينما كان مطلب العمال الرئيس والذي من أجله باشروا الإضراب هو طرد رئيس الفرع النقابي الذي لم يعد في مستوى تطلعات ومطالب العمال.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد امس حكما باستئناف العمل في حق قباطنة السفن الساحبة لميناء الجزائر الذين يشنون اضرابا منذ يوم الأحد للمطالبة باقالة مندوب نقابي حسب مصدر نقابي.
وأكد الأمين العام للفرع النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر أن المضربين تلقوا أوامر "باستئناف العمل ووقف حركتهم الاحتجاجية" من قبل محكمة سيدي امحمد. للتذكير فان مؤسسة ميناء الجزائر كانت رفعت الاثنين دعوتين قضائيتين ضد القباطنة المضربين واحدة منها بتهمة "إضراب غير شرعي".
وأوضح المكلف بالاتصال بمؤسسة ميناء الجزائر عبد الرحمن تيميزار أن المؤسسة رفعت الدعوى القضائية الثانية أمام المحكمة الجزائية "بتهمة إضراب غير شرعي تسبب في شل حركة دخول وخروج السفن". وأشار الأمين العام للفرع النقابي لميناء الجزائر إلى أن المندوب النقابي الذين يطالب قباطنة السفن الساحبة بسحب الثقة منه قدم استقالته أمس.