"الخبر" تكشف عن المنتجات المسحوبة من قائمة الممنوعات

لم تصمد الحكومة طويلا أمام الضغوطات التي مارستها عليها بعض منظمات الباترونا، لتتراجع عن قرار اعتبرته إستراتيجيا لتقليص فاتورة الواردات التي تعدت الخط الأحمر، وذلك بتقييدها لهذه الأخيرة من خلال استحداث قائمة لمنتجات منعت من الاستيراد انطلاقا من جانفي الفارط والمتضمنة 851 منتوج. وتعود بذلك الحكومة وفي ظرف لم يتعد الأربعة أشهر لتراجع قائمة الممنوعات وتسمح بسحب أكثر من 50 منتوجا من هذه القائمة، وتضرب بذلك مرة أخرى مصداقية سياستها الاقتصادية التي حالت دون الخروج من الأزمة.
يأتي قرار إعادة النظر في قائمة المنتجات الممنوعة ليضاف إلى مجموعة القرارات الاقتصادية التي تراجعت عنها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة، أهمها تلك المتعلقة بتعميم استعمال الصكوك البنكية والقرض المستندي وتطوير المستثمرات الفلاحية وغيرها.
وعلمت "الخبر" من مصادر مقربة من الملف من وزارة التجارة بأن الأمر يتعلق بأكثر من 50 موقعا جمركيا يخص أربع إلى خمس عائلات من المنتجات، والمتمثلة أساسا في مدخلات تخص صناعة المشروبات والتغليف وصناعة الخزف.
وقالت المصادر ذاتها إنه تم إلغاء قرار منع الاستيراد بالنسبة ل"المنكهات" التي تدخل في صناعة المشروبات و"البلاستيك" المستعمل في تغليف المنتجات المصنعة وطنيا، زيادة على ما يعرف ب"أنغوا" و"ليفريت" التي تدخل كمواد أولية في صناعة الخزف. وأضافت تلك المصادر أن القائمة الجديدة سيتم الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة، بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى.
على صعيد آخر، أوضحت المصادر ذاتها أن قرار مراجعة القائمة يرجع بالدرجة الأولى إلى الضغط الذي مارسه أصحاب القطاعات المعنية بالتعليق خلال الأشهر الأخيرة، حيث راسل هؤلاء الحكومة في العديد من المرات، مبررين رفضهم القائمة بالتداعيات السلبية لتطبيقها والمتمثلة أساسا في غلق شركات وضياع عدد هام من مناصب العمل.
للتذكير، فإن سحب أكثر من 50 منتوجا من قائمة الممنوعات كان آخر قرار أعلن عنه الأربعاء الماضي، وزير التجارة السابق، محمد بن مرادي، الذي تم استخلافه، يوم الأربعاء الماضي بمدير التجارة، سعيد جلاب، تبعا للتعديل الحكومي الجزئي الذي أجراء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وبرر الوزير السابق قرار تعليق بعض المنتجات بتجاوب وزارته وانشغالات العديد من المتعاملين الاقتصاديين، في إطار التقييم الذي أعدته الوزارة للثلاثي الأول للمنتجات غير المتواجدة بالسوق الوطني.