تعديل قائمة المحظورات من الاستيراد

وزارة التجارة تسحب 55 منتوجا من قائمة السلع الممنوعة
استجابت الحكومة لضغط المتعاملين الاقتصاديين المطالبين بمراجعة قرارات الاستيراد، فقررت وزارة التجارة تعديل قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد لتجنب الاختلالات في السوق حيث أعلن الوزير محمد بن مرادي قبل إنهاء مهامه في التعديل الحكومي الأخير ، عن سحب حوالي 55 منتوجا من قائمة 851 منتوجا ممنوعا من الاستيراد لضبط السوق الوطنية قبل حلول شهر رمضان.
قررت وزارة التجارة سحب 55 سلعة من قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد التي حددتها وزارة التجارة. ويبدو أن تحرك بن مرادي جاء بسبب الضغوط التي مارستها مجموعات فاعلة في الاقتصاد الوطني كانت قد راسلت الوزير الأول أحمد أويحيى في وقت سابق من أجل التدخل لمراجعة قرارات وزارة التجارة. وشملت التعديلات حسبما أعلن عنه اليوم وزير التجارة محمد بن مرادي على هامش انعقاد الجمعية العام للغرف التجارية والصناعية بفندق الأوراسي أنه سيتم سحب حوالي 55 منتوجا من قائمة 851 منتوجا ممنوعا من الاستيراد تشمل بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الغذائية تزامنا مع شهر رمضان، وهذا بسبب تخوف من أن ندرة المواد الأولية التي تندرج في تصنيع هذه المشروبات، على غرار المنكّهات في إحداث اضطرابات في السوق.
ولمحت وزارة التجارة من قبل إلى إمكانية اللجوء لفتح باب الاستيراد بشكل استثنائي لتزويد السوق بعدد من المواد على اعتاب شهر رمضان 2018، حيث جرى تنصيب عدة لجان للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية وبكميات كافية بالمنتجات واسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة التي تشهد عادة زيادة الاستهلاك.
ورغم أن الوزير أرجع هذا القرار إلى الاستجابة لمتطلبات السوق وتجنب تسجيل أي اختلالات، حيث اكد أن مصالحه تجاوبت مع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين بخصوص قائمة الاستيراد، إلا أن المراجعة الطفيفة لقائمة الممنوعات جاءت نتيجة الضغوط التي مورست بشأن هذا الملف على المستوى الداخلي والخارجي حيث أبدت العديد من الدول تضررها من الإجراءات الحكومية المتعلقة بوقف الاستيراد وهو ما يؤكده تصريح الوزير الأول منذ يومين خلال منتدى الأعمال الجزائري الإسباني حيث أكد أن التدابير المتعلقة بالاستيراد في سياق التأطير الجديد للتجارة الخارجية ظرفية وهي رسالة تطمينية للدول التي ترى أن هذه القرارات الحكومية عرقلت مسار استثماراتها وعلاقاتها الاقتصادية. كما انتفض العديد من المتعاملين الاقتصاديين ضد هذه القرارات.
وأشار بن مرادي إلى أن قطاعه يقيّم كل فصل برنامج رخص الاستيراد من أجل إضافة أو إلغاء منتوجات كانت ممنوعة من الاستيراد.
هذا وأعلن أول أمس الأمين العام لوزارة التجارة إلياس فروخي إدراج 40 مادة جديدة إدراجها في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، فيما ذكّر المتحدث بأن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، تتغير كل ثلاثة أشهر، بفتح نقاش مع كل المعنيين.