قضية "بينالا" تخنق الإليزيه

لاتزال الهزات الارتدادية لزلزال قضية رجل الأمن المكلف بالحماية الشخصية لماكرون "ألكسندر بينالا" 26 سنة الحامل لماستر في الحقوق، في تصاعد مستمر أمام الكشف المتواصل عن مستجدات في الملف، منذ الأربعاء الماضي، تاريخ نشر، جريدة لوموند الفرنسية، فيديو يظهرالموجود محل نزاع قضائي ( ألكسندر بينالا)وهو ينهال ضربا على أحد المتظاهرين برفقة فتاة، على هامش الإحتفالات بعيد العمال في الفاتح من ماي الماضي ،يضع على رأسه خوذة شرطي و جهاز لاسلكي إلى جانب شريط برتقالي على الذراع خاص برجال الشرطة بينما في حقيقة الأمر كان موجودا في المكان بصفة ملاحظ بعد دعوته من قبل محافظة باريس ( حسب آخر تصريحاته أمام المحققين)،قبل الإلتماس في حقه وأربعة متورطين آخرين من الشرطة و دركي وضعهم تحت الرقابة القضائية و إحالتهم على قاضي التحقيق عشية اليوم الأحد.
وأدت القضية التي أخذت أبعاد أزمة سياسية خانقة، وضعت الإليزيه و إيمانويل ماكرون الذي لم يخرج عن صمته في مأزق حرج، هو الأخطر من نوعه منذ فوزه بالإنتخابات، في ظل الجدل الذي تثيره المعارضة، إلى درجة أحداث إضطرابات على مستوى المناقشات البرلمانية بقصر "البوربون" وتم تعليق فحص مشروع قانون مراجعة الدستور، على مدار يومين، خاصة بعد الكشف عن معلومات أفادت بحيازة ألكسندر بينالا على بطاقة تعريف و شارة لأعلى مستوى لدخول البرلمان إلى جانب الإمتيازات الأخرى ( شقة بالجناح الواقع خارج الإليزيه،سيارة شرطة،راتب شهري ب 10 آلاف أورو ،وكان سيرأس مشروع تجديد ديوان الأمن بالإليزيه).
وبرر رئيس الجمعية "فرانسوا دي روجيه" ذلك، بأنها تدخل في الإطارالعادي المعمول به و تسليم بطاقات لأعضاء من ديوان الرئاسة موضحا في بيان له بأن "العمل التشريعي سيستأنف جلساته زوال غد الإثنين في حدود الرابعة، مبرزا بلهجة وقار بأن البرلمان ليس مسرحا للمشاهدة التلفزيونية و إنما مكانا للمناقشة واتخاذ القرارات".
كما سيحضر وزير الداخلية جيرار كولومب يوم غد الإثنين أمام لجنة القوانين بالجمعية الوطنية، للرد على الأسئلة خلال جلسات الإستماع المرتقبة، في إنتظار مثوله أيضا أمام لجنة مماثلة بمجلس الشيوخ بعد غد الثلاثاء ،بعد قضائه ساعات إضافية منذ 48 ساعة "بساحة بوفو" للتحضير لهذا التمرين العسير.
وإتهمت كتلة حزب الجمهورية إلى الأمام الأحزاب المعارضة بإستغلال القضية كونها لم تتجرع بعد الهزيمة التي ألحقها بها ماكرون بعد مرور سنة من الرئاسيات، لتوضح الغالبية الحاكمة على لسان الناطق بإسمها بالبرلمان "جيل لوجاندر" أنه لم يتم طمس أي حقيقة و سبق أن وعد رئيس الوزراء فليب إدوارد بالإجابة على كل الأسئلة بكل وضوح و شفافية".
ولم تكتف المعارضة بالتحقيقات الثلاثة المفتوحة (القضائي ،الإداري و البرلماني)، بل طالبت بتفسيرات من قبل رئيس الجمهورية و تقديم ماكرون توضيحات عن القضية و الإجابة عن السؤال الحرج، لماذا لم يتم إبلاغ القضاء منذ تاريخ 2 ماي 2018 أي اليوم الموالي للوقائع؟.
القضية لا تشبه ووتر غيت
وحسب تصريحات المؤرخ كورينتين سيلين " لفرانس أنفو فإن قضية بينالا بعيدة تماما عن المقارنة بفضيحة "ووتر غيت " في السبعينات بواشنطن وفقا لما وصفها زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشان و رئيسة التجمع الوطني لليمين المتطرف مارين لوبان التي قالت "بأنها مسألة أكاذيب من الحكومة ،كذبة من أجل إخفاء الحقيقة من قبل رئيس الدولة بقدر ما كانت عليه قضية ووتر غيت"، حيث أوضح المؤرخ قائلا بأن قضية بينالا لا تشبه إطلاقا "ووترغيت"، مفيدا بصريح العبارة "نحن أمام قضية ألكسندر بينالا ،هذه الأخيرة تتعلق بالحماية الشخصية للرئيس و هي تختلف تماما عن الخلية السرية العملياتية ضد وسائل الإعلام و المعارضة في وقت الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون،التي كانت تنشط داخل البيت الأبيض،و أدت إلى إسقاط نيكسون من سدة الحكم ، كان هناك إستهداف سياسي لإغلاق أفواه المعارضة و تعجيز الصحافة إلى غاية إثبات العكس ، و اليوم نحن لسنا هنا للتشبيه بما حدث في فضيحة ووتر غيت ".
زواج بينالا يتبخر
للعلم فإن ألكسندر بينالا كان من المفروض أن يعقد قرانه في حفل زفاف بمدينة "إيسي لي مولينو" أول أمس السبت .