"كنا نبذر لما كان سعر البرميل ب140 دولار"

أشاد الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، بالدور المحوري الذي لعبته الجزائر في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لدول الأوبك وغير الأعضاء في المنظمة المنعقد يوم الأحد الفارط بالجزائر، قائلا إن الجزائر عنصر أساسي في المنظمة، حيث نجحت منذ سنتين خلال اجتماع سبتمبر 2016 في إعادة استقرار الأسواق النفطية، مضيفا أن ارتفاع الأسعار إلى حوالي 80 دولارا للبرميل، دليل على نجاح اجتماع الجزائر الأخير.
أكّد الرئيس المدير العام على هامش اللقاء الذي نظمته سوناطراك أمس، بحضور خبراء من منظمة أوبك لتقديم دراسة حول سوق النفط العالمي، أن السعر العادل هو ذلك الذي يخدم الجزائر لوضع استراتيجية فعالة تسمح بتجسيد أهدافها المسطرة، مستطردا "كنا نبذر عندما بلغ سعر البرميل 140 دولار ونسارع لإخماد النيران عندما نزل البرميل إلى 40 دولارا".
في نفس السياق، اعترف عبد المومن ولد قدور بضرورة الوصول إلى سعر عادل يخدم الدول المستهلكة ويساعد الدول المنتجة على تكثيف استثمارات في مجال المنبع والمصب للرفع من إنتاجها ومواجهة الطلب العالمي الذي سيرتفع في غضون 2040 ب15 مليون برميل يوميا إضافية.
وأوضح ذات المسؤول أن استقرار الأسعار يعتمد على إيجاد سعر توافقي بين تكلفة الإنتاج والبيع، يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى أن سعرا يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، يبقى مناسبا للجزائر بالنسبة للعشر سنوات والعشرين سنة المقبلة.
وتوقع ولد قدور أن يعرف السوق النفطي استقرارا إلى غاية نهاية السنة، مستندا في تحليلاته إلى نتائج اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بالجزائر، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج دون المغامرة في أخذ قرارات تخص زيادة أخرى في الإنتاج.
من جهتهم، أكد خبراء منظمة أوبك الحاضرين في اجتماع سوناطراك، أن الطلب على النفط سيبقى مرتفعا إلى غاية 2040، مشيرين إلى أن حصة المنظمة من الطلب ستكون مرتفعة على المدى الطويل، فيما ستعرف تراجعا على المدى المتوسط نتيجة الكميات المعتبرة التي ستنتجها أمريكا من الغاز غير التقليدي، أما بالنسبة لتوقعات 2019، فقد أكد هؤلاء أن الطلب العالمي سيعرف بدوره ارتفاعا بما يعادل 1,6 مليون برميل يوميا، مقابل 1,5 مليون برميل يوميا زيادة في الطلب تم تسجيلها سنة 2018، مقابل 2017.
وعاد عبد المومن ولد قدور ليؤكد على أهمية الاستراتيجية التي اعتمدتها سوناطراك منذ بداية هذه السنة والتي تمتد إلى غاية 2030، في الرفع من الإنتاج والنهوض بمداخيل البلاد من العملة الصعبة بأكثر من 50 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الأول عن الشركة الوطنية عن انطلاقها في عمليات التنقيب في عرض البحر، انطلاقا من بداية السنة المقبلة، بالموازاة مع تشجيع استغلال الطاقات المتجددة.
على صعيد آخر، أكّد الرئيس المدير العام لسوناطراك أنه على عكس ما يتم تداوله من معلومات خاطئة، فإن أنبوب نقل الغاز الجزائري المار عبر الأراضي المغربية، يبقى يخدم الجزائر بالسماح لها من زيادة صادراتها نحو الخارج، مؤكدا أنه لا نية للجزائر لغلقه، إلا في حال ما أرادت المغرب ذلك. وكان وزير النفط المغربي، عزيز الرباح قد نفى الأخبار التي تحدثت عن عدم تجديد العقد الذي يربط بين الجزائر والرباط فيما يخص أنبوب الغاز المار بالأراضي المغربية بعد نهايته سنة 2021.
وعن أخبار تداولتها مؤخرا وسائل إعلامية مغربية بخصوص قضايا فساد تخص الشركة الوطنية سوناطراك، قال ولد قدور "ليس من حقهم أن يعطونا دروسا".