رغم أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 18 أفريل لم يحل موعدها القانوني المحدد في قانون الانتخابات، غير أنها ليست كذلك على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قطعت أشواطا كبيرة، حيث شرع العديد من المرشحين لهذا الموعد ليس فقط في التعريف ببرامجهم بل بإطلاق الوعود وأيضا بتوجيه "التهم" من هذه الجهة لتلك أو من هذا المرشح لآخر. تؤشر الملامح الأولى من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، التي سارع بعض المترشحين إلى فتحها للتعريف بمشاريعهم الانتخابية لرئاسيات 18 أفريل، على أن "الضرب" سيكون على أشده وأن "التهم" و"الأخبار الكاذبة" ستكون ضمن سلة الوقود الذي تتغذي منه الحملة الانتخابية لكسب مواقع أو لتحقيق أسبقية أو لقطع الطريق بين "المتنافسين". وحتى وإن كانت الصفحات الأولى على شبكة الفيسبوك التي بادر بعض المترشحين بفتحها رسميا تقتصر حاليا على المرشحين علي غديري أو عبد الرزاق مقري أو رشيد نكاز وغيرهم، غير أن الشبكة العنكبوتية تعج بصفحات أخرى كثيرة "تنتحل الصفة" أو بأسماء مستعارة، يلاحظ بناء على ما تنشره أنها مكلفة ب"مهمة" شيطنة بعض المترشحين أو تشويه صورتهم لدى الرأي العام ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تتوسع رقعتهم من يوم لآخر. وحدث أن وجدت مديرية حملة المرشح علي غديري مجبرة على الرد، عبر صفحتها في الفيسبوك وفي بيانات رسمية، على أخبار كاذبة أطلقت ضد مرشحها، وذلك حتى قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية بصفة رسمية، مثلما هو محدد لها في قانون الانتخابات، ويعد ذلك مؤشرا على أن ما يسمى ب"ظاهرة الأخبار الزائفة" ستكون حاضرة بقوة في رئاسيات 18 أفريل المقبل، مثلما كان عليه الأمر في العديد من الانتخابات الرئاسية في العالم، حيث لم تسلم منها لا الرئاسيات الأمريكية ولا الفرنسية ولا الألمانية، وهو أمر من شأنه تعقيد مهمة مديري الحملة الانتخابية للمرشحين الذين يحتجون إلى "جيش" من العاملين على الشبكة العنكبوتية لمواجهة "البروباغندا" التي ستشن ضدهم، خصوصا أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع والمباشر مع المواطنين يجعلان من الصعب التصدي لها بوسائل الإعلام التقليدية، ما يعني أن أم المعارك في هذا المعترك الرئاسي ستكون ساحتها وسائل التواصل الاجتماعي أكثر منها التجمعات داخل القاعات أو الساحات العمومية. ولعل ما يميز هذه الرئاسيات عن سابقاتها هو الدور الكبير التي أضحت تمثله وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتوب.. ) وسط المواطنين، بعدما كانت في السابق التدخلات التلفزيونية والملصقات الحائطية والإشهار هي وسيلة التواصل المتاحة لمخاطبة الناخبين والأنصار. ولعل هذا الأمر وراء "التهاب" المعركة مبكرا بين المرشحين، خصوصا أنها بعيدة عن مراقبة لجنة دربال ولا تخضع لسلطتها ولا قدرة لها للتحكم فيها.