أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها أن الإضراب الذي يشنه، منذ صباح يوم الاثنين، مستخدمو الملاحة التجارية التابعين للشركة، "غير قانوني". وأوضح ذات المصدر أن "الخطوط الجوية الجزائرية تنهي إلى علم الرأي العام أنها تواجه منذ صبيحة يوم الإثنين إضرابا غير قانوني لمستخدمي الملاحة التجارية". وأضاف البيان أن "الشركة لا يمكن لها أن تسمح بشن توقيف العمل بناء على رسالة قصيرة (أس.أم.أس) دون احترام مسبق للإجراءات التنظيمية والقانونية المنظمة للحق في الإضراب". وبعد أن ذكرت أنها تضمن مهمة الخدمة العمومية، شبهت الخطوط الجوية الجزائرية "هذه الطريقة بمثابة احتجاز رهينة ضحيتها المستعلمون". وأفضى هذا الإضراب إلى "اضطرابات و إلغاء العديد من الرحلات"، تضيف الشركة التي اعتذرت للمسافرين على الإزعاج الذي لحق بهم ". وحسب الخطوط الجوية الجزائرية، "بادرت بهذا الإضراب النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية حيث أقدم أعضاؤها على منع عمال الملاحة التجارية إتمام رحلاتهم"، مشيرة إلى أن مطالب هذه النقابة تتعلق أساسا بالأجور. ومنذ 2017، باشرت مديرية الموارد البشرية للخطوط الجوية الجزائرية في مفاوضات مع جميع الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية من أجل التوصل إلى مسعى شامل يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمؤسسة.