مستخدمو الملاحة الجوية يستأنفون العمل

بعد إضراب تضامنا مع نقابيين زملاء لهم

استأنف مستخدمو الملاحة التجارية في شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطريقة عادية العمل، الجمعة، في مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، بعد أن شنوا إضرابا، الخميس، تضامنا مع زملاء نقابيين لهم.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد أعلنت، الخميس، عن تأجيل رحلاتها انطلاقا من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، بسبب إضراب شنّه مستخدمو الملاحة التجارية.
كما أعلنت الشركة في حدود الساعة السادسة مساء، عبر مكبرات الصوت بمطار الجزائر هواري بومدين أنه "نظرا للحركة الاحتجاجية لمستخدمي الملاحة التجارية، تعلن الخطوط الجوية الجزائرية عن تأخير رحلاتها وتعتذر لزبائنها على هذا الإزعاج".
وكان مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد شنوا، الخميس حركة إضراب تضامنا مع زملائهم المعنيين بالعقوبات المتخذة من قبل المديرية العامة للشركة بسبب التحريض على تنظيم إضراب "غير قانوني".
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت عن اتخاذها "إجراءات إدارية" ضد سبعة أشخاص قاموا بالتحريض على إضراب مستخدمي الملاحة التجارية الاثنين الماضي.
وأكد مسؤول بذات الشركة أن الخطوط الجوية الجزائرية قامت "بتعليق علاقة العمل مع هؤلاء الأشخاص السبعة في انتظار الحكم القضائي".
وقال المستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، محمد شارف، في تصريح للإذاعة إن الإضراب فصلت فيه العدالة بعدم شرعيته، وتم اتخاذ إجراءات ضد 7 من الموظفين.
من جهته، أوضح الأمين العام لنقابة الملاحين التجاريين، كريم أوراد، أن الإضراب هو تضامن مع الموظفين الذين فصلوا بسبب شنهم الإضراب.
كما نددت خمس نقابات للخطوط الجوية الجزائرية بقرار إدارة الشركة بوقف سبعة نقابيين من نقابة الملاحة التجارية ودعت السلطات العمومية في بيان مشترك ل"التدخل العاجل لوضع حد للمجزرة التي ترتكبها الإدارة الحالية منذ تنصيبها والتي تقود الشركة نحو التعفن العام".
وهددت النقابات في بيان لها، مساء الخميس، بتوسيع النزاع إلى كل فروع الشركة وندد بخرق الإدارة لأبسط الحقوق المتمثل في الحق في الإضراب.
ووقعت على البيان نقابة الطيارين ونقابة تقنيي الصيانة ونقابة التقنيين الاختصاصيين ونقابة المضيفين، إضافة إلى نقابة مستخدمي الملاحة التجارية.
كما حذرت النقابات إدارة الخطوط الجوية الجزائرية من "إحتمال تأزم الوضع إن لم يتم الرفع الفوري واللامشروط للعقوبات المسلطة على النقابيين السبعة الموقوفين".