الرئيس البرازيلي مهدد بالإقالة

قد يواجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إجراءات لإقالته بعد فتح تحقيق معه بأمر من أعلى هيئة قضائية في البرازيل على أساس اتهامات "بالتدخل" في القضاء وجهها إليه وزير العدل السابق.
وأمهل قاضي المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل سيلسو دي ميلو الشرطة الاتحادية 60 يومًا لاستجواب سيرجيو مورو، وزير العدل السابق ورمز مقاومة الفساد، والذي استقال من الحكومة الجمعة، بحسب قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة جاير بولسونارو أو إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الإدعاء الكاذب.
وقدم مورو الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة استقالته كوزير للعدل الجمعة بعد إقالة ماوريسيو فاليخو، رئيس الشرطة الاتحادية التي تتبع لوزارة العدل.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في برازيليا الجمعة "إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية بدون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، ما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة".
وفجر مورو قنبلة بتأكيده عند استقالته أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو "شخصا على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات" الجارية.
إلا أن بولسونارو أكد الجمعة أن هذه الإتهامات "لا أساس لها من الصحة" مضيفا أن الوزير السابق لا يهتم "إلا بنفسه" وبمطامحه الشخصية وبخاصة الفوز "بمقعد في المحكمة العليا".
ويرى القاضي دي ميلو أن المخالفات المنسوبة الى الرئيس لها "علاقة وثيقة بممارسة الصلاحيات الرئاسية"، الأمر الذي يستبعد معه المطالبة برفع الحصانة.
وأورد قرار المحكمة العليا الاتحادية سبع مخالفات قد يكون أرتكبها بولسونارو، بينها المراوغة (فشل خطير في أداء رجل دولة لواجباته) وإعاقة العدالة.
وبعد إعلان استقالته، أظهر مورو على شاشة التلفزيون مراسلته على تطبيق واتس أب مع رئيس الدولة الذي مارس عليه فيها ضغطًا لتغيير رئيس الشرطة الفيدرالية.