بشار: أعضاء مجلس الأمة يعرون قطاع الصحة بالولاية

تعهد مساء اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد لثلاث أعضاء من مجلس الأمة، بإيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية بشار بعد أن تلقى منهم معطيات عن حالات الوفيات التي تزايدت هذه الأيام بكثرة في ولاية بشار، وعن تسيير أزمة جائحة "كورونا" كوفيد 19 بولاية بشار.
دام الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس الأمة لولاية بشار مع وزير الصحة بمكتبه حوالي ساعة وربع، قال الأعضاء أن الوزير بحضور المفتش العام للوزارة وإطارات من قطاع الوزارة، أصيب بالدهشة: "قائلا أن هذه المعطيات لم تتوفر عنده "، متعهدا بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما وضع أمام الوزير من معطيات.
وتعهد وزير الصحة حسب أعضاء مجلس الأمة بتوفير أطباء الإنعاش وتوفير جهاز تحليل البوليميراز المتسلسل المعروف باختصار ب" بي سي آر"، مع تدعيم الولاية بكمية من "أدوات نقل العينات لإجراء فحوص حول فيروس كورونا".
وطرح أعضاء مجلس الأمة أمام وزير عدة نقاط من بينها التسيير الكارثي لأزمة كورونا على مستوى ولاية بشار من خلال عدم احترام البروتوكول العلاجي المنصوص عليه في التعليمات الوزارية، وإجراء تجارب سريرية علاجية على مرضى دون علمهم ودون موافقتهم بأدوية غير منصوص عليها في البروتوكول العلاجي المحدد من طرف اللجنة العلمية، كما عرض النواب أمام الوزير أن معظم المرضى بولاية بشار يتعاطون الدواء في المنزل بعد مكوثهم في المستشفى فقط ليوم أو يومين بالرغم من إيجابية النتائج الفيروسية، إلى جانب إبعاد الأطباء المختصين في الأمراض الصدرية والأمراض المُعدية من الطقم الطبي المتكفل بعلاج كورونا والإعتماد على طبيب مختص في الطب الداخلي وطبيب مختص في الطب الشرعي وآخر في أمراض الدم وآخر في جراحة العظام وآخر في جراحة الأعصاب بالرغم من أن الاختصاص ليس اختصاصهم، كما أشار أعضاء مجلس الأمة إلى أنه تم تحويل مركز الانتقاء إلى مركز حجر.
وقال النواب للوزير أن ولاية بشار لا تتوفر على جهاز السكانير، وترافق ذلك مع توقيف الاتفاقية المبرمة مع أحد الخواص مما يجعل المرضى يدفعون ثمن السكانير. وعدم توفر المفاعلات الخاصة ب"البي سي آر" مما أدى إلى توقف التحاليل، كما تم إخطار الوزير إلى النقص الفادح في أطباء، كما علم الوزير من أعضاء مجلس الأمة إلى أنه يجري تجريب أدوية ليست ضمن البروتوكول وإجراء تجارب سريرية على مرضى دون ترخيص من الوزارة ودون إذنهم مع عدم احترام البروتوكول والتعليمات الوزارية.