استجاب سكان ولاية تطاوين التونسية، اليوم الأربعاء، إلى دعوة بالإضراب العام لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على ما وصفوه بعدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاقية الكامور. وبدأ سكان تطاوين، المنطقة الغنية بالنفط، أقصى الجنوب الشرقي لتونس، اليوم، الإضراب استجابة لدعوة من تنسيقية الكامور إضرابا عاما لثلاثة أيام، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية الموقعة مع الوفد المفاوض الممثل لولاية تطاوين في شهر نوفمبر 2020، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، بحسب ما نقله موقع "موازيك". ويطالب الأهالي بتنمية المنطقة التي تزخر بمخزون كبير من النفط والغاز، بما يمكن من توفير مواطن شغل لشبابها العاطل عن العمل. وبسبب الإضراب العام أغلقت المحلات التجارية وشركة النقل والإدارات العمومية أبوابها مما تسبّب في تعطل حركة المرور والخدمات الإدارية. ولفت الموقع إلى أنه تم استثناء المؤسسات الاستشفائية والمخابز من الإضراب. وأكد الموقع أن اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة لم يصدر أي منهم بيانات تؤكّد مساندتهم أو تبنيهم للإضراب ولم يدعو للانخراط فيه. وكانت تنسيقية الكامور وجهت رسالة إلى الرئاسات الثلاث أكدت فيه أن الإضراب العام هو أولى الحركات التصعيدية، وسيتم التصعيد خلال الفترة القادمة في صورة عدم تفاعل الحكومة والإسراع في تنفيذ كافة بنود الاتفاقية. ووقعت "تنسيقية الكامور"، الممثل عن المحتجين، اتفاقا مع الحكومة، في نوفمبر الماضي، تضمنت إقرار العديد من التدابير لفائدة المنطقة. وفي 2017، وقعت التنسيقية ذاتها اتفاقا مع الحكومة نص على رصد ما يعادل نحو 27 مليون دولار للاستثمار، وامتصاص البطالة، وانتداب 1500 عاطل عن العمل في الشركات النفطية، و500 آخرين في شركة حكومية.
