تونس: معتصمون بتطاوين يغلقون محطة لضخ النفط

رغم تحذيرات الجيش

أغلق معتصمون السبت محطة لضخ النفط والغاز في ولاية تطاوين الصحراوية جنوب تونس في تصعيد جديد على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتشغيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في حقول النفط بالمنطقة.
وقالت "إذاعة تطاوين" الرسمية إن مهندسا بشركة بترولية "أغلق نهائيا" محطة لضخ النفط والغاز بمنطقة الكامور في صحراء تطاوين وذلك "بعد اتفاق بين المعتصمين وقوات الجيش الوطني التي تصدت لهم في البداية بإطلاق النار في الهواء".
وفي وقت سابق السبت، أطلق الجيش النار تحذيرا لمنع المعتصمين من اقتحام المحطة وغلقها.
ولفتت إذاعة تطاوين إلى أن المحتجين قاموا بهذه الخطوة التصعيدية بعدما انتهت السبت مهلة 48 ساعة أعطوها للحكومة حتى تستجيب لمطالبهم.
وذكرت أن المحتجين كانوا باشروا اعتصامهم قبل خمسة أيام قبالة محطة الضخ حيث نصبوا 90 خيمة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش النار منذ أن كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من ماي الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.
ومنذ 23 أفريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خياما في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.
ويطالب هؤلاء بتخصيص نسبة 70 بالمئة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها "تعجيزية".
والسبت، دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إلى "وضع حدّ للّغط والإشاعات والتوظيف السياسي" لملف موارد الطاقة في تونس.
وأضاف أن "الشفافية والحوكمة واحترام السيادة الوطنية هي الأسس المطلوبة في التعامل مع هذا الملف"، وفق ما نقلت عنه الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك.
وقال الطبوبي "من حق أبناء تونس الدفاع عن مطالبهم المشروعة وضمان حقهم في الشغل والتنمية بطرق سلمية لكن من دون تعطيل الإنتاج وقطع الطرق".
وكان وزير الدفاع فرحات الحرشاني قد أعلن الأربعاء الماضي أن الجيش لن يستعمل القوة إلا في الحالات "القصوى" مثل "حالة خطر أو تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، أو العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة".