أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عين الترك بوهران، أمس، الحبس المؤقت مسؤول مصلحة الانتخابات لبلدية عين الترك (م.ت) واستدعاء (ح.أ) نائب سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس حملة الحزب في قضية ملأ استمارات ترشيح باستعمال بيانات القائمة الانتخابية بالبلدية. تخلف النائب السابق رغم استدعاءه من طرف قاضي التحقيق للاستماع لأقواله في القضية رفقة المرشحين في قائمة الحزب، على خلفية تهمة استعمال قاعدة بيانات شخصية وتزوير إمضاءات المواطنين واستعمال المزور من خلال تسليم الاستمارات للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات. وهو نفس الأسلوب المستعمل لجمع ملايين الاستمارات للرئيس المخلوع باستعمال سجل الهيئة الناخبة كخزان لملأ الاستمارات من طرف أعوان الإدارة في مقر دائرة وهران، قبل إسقاط سيناريو الخامسة بفضل حراك 22 فيفري 2019. للتذكير، فإن رئيس الحملة الانتخابية سبق إقصاءه من الترشح للتشريعيات بعد رفض ملفه. أخذت الأحداث منحى تصاعدي عشية الاقتراع من خلال تداول أخبار تتعلق بمثول مرشحين عن قائمة حركة البناء الوطني أمام العدالة لنفس التهم على خلفية محاولة شراء الأصوات. كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في اتهامات تضمنتها فيديوهات على شبكات التواصل الإجتماعي حول قيام أحد المرشحين في قائمة حرة باستعمال بيانات شخصية لعائلات معوزة مقيدة في قوائم جمعيات خيرية لملأ استمارات الترشح وكذا محاولة توظيف نفس المعطيات لأغراض انتخابية.
