لم يودع أي حزب أو مرشح حرّ بعد على طاولة مكتب التنظيم والشؤون العامة بوهران ملف ترشحه، ولو أن نية الترشح إلى الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بدت جلية عند 17 حزب و26 شخصية تنوي الدخول للمعترك الانتخابي المقبل بقوائم حرة، بعد سحبهم استمارات الترشح منذ 12 فبراير الماضي تاريخ انطلاق تأطير العملية، ويبقى ترشح العنصر النسوي بعاصمة الغرب الجزائري محتشما، حيث تأكد سحب استمارات الترشح باسم مرشحتين "امرأتين" ضمن القوائم الحرة. ويصب المتتبعون للتشريعيات بوهران أنظارهم أكثر على القوائم الحرة، ويقال بأن الأخيرة قد تصنع الحدث، والمفاجأة بحجزها مقاعد بالبرلمان، سيما وأن التشكيلات السياسية التي حجز لها الناخبون مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، تزعزعت الثقة في معظمها نظرا لاستمرارية عدة مشاكل كانت قد وعدت بتسويتها، ومن التشكيلات الحرة المعولة على المنافسة، الأمانة، والإخوة والتضامن، والأحرار في خدمة السلام، والحكم الراشد، التأصيل، الشعب الجزائري، الفتح، شباب المستقبل، الوفاء، الفرسان، امنحوا الفرصة للشباب، آفاق، نجمة، تواص الآمال، أمل وعمل، الشبيبة الجزائرية، الشبيبة والأمل، النصر، الصمود والتفاؤل، المشعل والولاء، الشيخ بوعمامة علي، المنبر، المرأة والشباب، والاستمرارية، والتجديد، وهي قوائم حرة متنوعة في مرشحيها وموحدة معانيها، ومعظم مرشحيها دخلوا لأول مرة ميدان المنافسة الحرة للتشريعيات بقوائم مستقلة، بعد أن اختاروا الانسحاب المبدئي من الأحزاب، فيما سيخوض لأول مرة، شباب تجربتهم في الترشح للوصول إلى الهيئة التشريعية. في سياق مماثل، كان حزب العمال، الحزب رقم 17 الذي أقدم أمس على سحب استمارات الترشح من خلية سحب الوثائق وإيداع ملفات الترشح التابعة لمديرية التنظيم والشؤون العامة، ويعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية حسب الاستمارات التي تأكد سحبها، حركة الوفاق الوطني، عهد 54، التجمع الوطني الجزائري، الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حركة الانفتاح، حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، حركة التنمية والديمقراطية، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، الجبهة الوطنية للحريات، حركة مجتمع السلم، الحركة الوطنية للآمال، الحركة من أجل الطبيعة والنمو، حركة النهضة، حزب جبهة الجزائرالجديدة، حزب الحرية والعدالة، وحزب العمال. للعلم فإن آخر أجل لعملية سحب الاستمارات وإيداع ملفات الترشح سيكون بتاريخ 26 مارس المقبل. وبخصوص تأطير سير عملية سحب استمارات الترشح للمصادقة عليها بالبلديات، أوضح مدير التنظيم والشؤون العامة، أن الإدارة لم يصلها أي طعن يخص جوانب عرقلة عملية التصديق على الاستمارات، مبديا استعداد المديرية لفتح تحقيق في حال وصول تقارير من المرشحين أنفسهم، علما أن "الوطني" كانت قد تطرقت في الأعداد السابقة إلى المشاكل التي صادفها بعض المرشحين الأحرار في التصديق على الاستمارات، وظهر ذلك في بلديات السانيا، وادي تليلات، ووهران. هذا وخصصت الإدارة 262 مركز اقتراع، يضم 2131 مكتب للانتخاب في إطار التحضير لتشريعيات العاشر من ماي المقبل، وهي عملية يرتقب أن يشارك فيها مليون ناخب بعاصمة الغرب الجزائري.
