يمثل صباح اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة إطارات جمارك ميناء الجزائر في قضية وصفت ب "النوعية" تتعلق بحاويتي كاميرات مراقبة مصنفة "حساسة".
حجزت مصالح الأمن بالعاصمة يوم 22 جوان الماضي بضواحي المحمدية حاويتين معبأتين بكاميرات مراقبة ذات رؤية ليلية بأشعة هيرتزية، وهي الكاميرات الخاضعة لرخصة من وزارة الدفاع الوطني.
وأوقفت مصالح الأمن في هذه القضية إطارات من جمارك ميناء الجزائر وتم وضعهم تحت النظر. ويتعلق الأمر بكل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك بميناء الجزائر (حاويات) المفتش الرئيسي للعمليات التجارية ومفتش الفحص على مستوى الميناء، على أن يمثل المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة عبان رمضان صباح اليوم.
وكان هؤلاء الإطارات الموقوفين ضمن الإطارات الذين تم تعيينهم في مناصبهم الأخيرة في الحركة التي أجرتها المديرية العامة للجمارك قبل نحو سنة. وعلمت "الخبر" من مصادر مطلعة أن هناك عدة قضايا مشابهة محل متابعة وأخرى قيد التحقيق متابع فيها مستخدمو "الديوانة" بميناء الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الكاميرات الهيرتزية المحجوزة محل متابعة شخصية لقيادة الأمن الوطني بالنظر لحساسية وأهمية السلعة المحجوزة قضية للمتابعة.