ملف الحاوية المشبوهة بميناء العاصمة أمام المحكمة الخميس المقبل

تنظر محكمة سيدي امحمد، الخميس المقبل، في ملف قضية استيراد مشبوهة بميناء الجزائر العاصمة، متهم فيها 21 شخصا، أغلبهم أعوان جمارك.
وحسب قرار الإحالة الذي اطلعت عليه "الجزائر الجديدة"، تورط في القضية 21 شخصا أبرزهم المسير الرئيسي لشركة "صارل فرانقرس أندقلوبال فاشان"، في عملية استيراد مشبوهة عبر ميناء الجزائر العاصمة، تتمثل في استيراد حاوية من حجم 40 قدما من القماش، وصلت إلى الميناء يوم 8 فيفري الماضي، قادمة من ميناء برشلونة الإسباني، تحتوي مادة القماش، حسب نص التصريح، ولكن محتواها شيء آخر محظور.
وحسب القرار، اكتشفت عملية الاستيراد المشبوهة، بعد أن رفض عدد من الأعوان المكلفين بمراقبة الحاويات تمريرها عبر جهاز السكانير للتأكد من صحتها كونها تحتوى على بضاعة مشبوهة، وتم تحويلها إلى الميناء الجاف بالرويبة بتاريخ 9 فيفري، بتواطؤ مع موظفي الجمارك العاملين بالفرقة المتجولة بميناء الجزائر لانها الفرقة المكلفة بتحويل الحاويات، وبعد تحقيقات أجرتها مصالح الأمن، ومن خلال تقرير الدراسة التحليلية لكشف المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة وباستغلال تسجيلات أجهزة كاميرات للمراقبة ثبت حجز بضاعة محظورة كالشماريخ وكاميرات المراقبة الرقمية ومواد التجميل وقطع غيار، كما تم تسجيل لقطات خطيرة تتمثل في سرقة البضاعة المحجوزة من طرف أعوان وإطارات الجمارك العاملة بالميناء الجاف.
وبالمقابل قال مصدر مطلع بتأجيل القضية بسبب كثرة الأطراف المتورطة فيها على رأسهم المدير الجهوي للجمارك، حيث أودعه قاضي تحقيق الغرفة الثانية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة رفقة سبعة أشخاص آخرين الحبس المؤقت منهم رئيس أقسام الجمارك بعين طاية ومفتش رئيسي بالغرفة المتنقلة لميناء الجزائر وثلاثة أعوان جمارك بينهم امرأة إضافة إلى القابض، بتهمة الاختلاس واستغلال الوظيفة، وأضاف المصدر أن المتهمين الرئيسين وهما مستوردين في حالة فرار خارج الوطن قدما تصريحا كاذبا على أساس أن الحاوية تحتوي أقمشة.
وقال المصدر إن التحقيق في هذه القضية دام قرابة ثلاثة أشهر، أشرفت عليه خلية الاستعلامات الاقتصادية بميناء الجزائر حيث استرجعت كاميرات مراقبة ب 12 مليار سنتيم من إجمالي بضاعة مقدرة ب21 مليار سنتيم.