بحث فرص رفع المبادلات المقدرة ب700 مليون دولار سنويا

انعقاد الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائري - البولوني

انعقدت أشغال الدورة الأولى لمجلس رجال الأعمال الجزائرى- البولوني أمس بالجزائر العاصمة، في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع حجم المبادلات التجارية التي بلغت 700 مليون دولار في 2023.
قال مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رابح فصيح، أن انعقاد هذه الدورة الذي تزامن مع تنظيم المنتدى الثالث لرجال الأعمال الجزائريين والبولونيين، يشكل فرصة هامة للرفع من حجم المبادلات التي لم ترتق بعد إلى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية، بالرغم من تسجيلها ارتفاعا محسوسا في السنوات الأخيرة.
وأوضح ذات المسؤول في ندوة صحفية على هامش منتدى رجال الأعمال الجزائري - البولوني الثالث، أن تعزيز المبادلات يجب أن يتم من خلال استغلال الإمكانيات الاقتصادية والجغرافية التي يمتلكها البلدان، والتي تظهر خصوصا في مكانة الجزائر الجهوية الهامة وموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية ومواردها البشرية، وكذا في تصنيف بولونيا كخامس أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وأكد فصيح على ضرورة السعي نحو تحقيق تبادل تجاري متوازن ومتنوع يحفظ مصلحة الجانبين، مع العمل على تطوير فرص الشراكة والاستثمار، باستغلال المزايا التي تتيحها النصوص القانونية الاقتصادية الجديدة للجزائر في مجالات الاستثمار والمالية والعقار من جهة، والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها بولونيا في عدة قطاعات، لاسيما الفلاحة وصناعة العتاد الفلاحي والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، من جهة أخرى. والتزم ممثل وزارة الخارجية بدعم ومرافقة كل المجهودات التي تصب في اتجاه خلق ديناميكية متواصلة، لإنشاء شراكات متوازنة ودائمة وخلاقة للثروة ولمناصب الشغل.
وكشف المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حسين زاوي، أن صادرات الجزائر نحو بولونيا انتقلت من 225.28 مليون دولار في 2022 إلى 423.21 مليون دولار في 2023، فيما قدرت وارداتنا من بولونيا ب606.73 ملايين دولار في 2022 وب717.82 مليون دولار في 2023، وهو ما يوضح أن الميزان التجاري لصالح بولونيا، ويفسر الإصرار على ضرورة تحقيق توازن في المبادلات التجارية.
في هذا الشأن، قال زاوي أن منتدى رجال أعمال البلدين الذي تميز بمشاركة 15 مؤسسة بولونية و140 متعامل اقتصادي جزائري، سمح من خلال المداخلات المقدمة واللقاءات الثنائية المنظمة، بعرض مميزات مناخ الاستثمار في البلدين وبحث فرص الشراكة والاستثمار، بالتركيز على المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الجزائري، لاسيما الاستقرار السياسي والتشريعي، إضافة إلى الموقع المميز للجزائر في المنطقة وانضمامها إلى أهم التكتلات الاقتصادية الجهوية .
وعبر ممثلو الجانب البولوني عن الاهتمام الكبير لبلدهم بالاستثمار في الجزائر، وهو ما يؤكده تواجد البعثة الاقتصادية التي تزور الجزائر لغاية 21 ماي الجاري، حيث ستشارك في معرض "سيبسا"، مشددين على ضرورة رفع المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى.
وقالت المديرة المساعدة للعلاقات الدولية في غرفة التجارة البولونية أغنيشكا سالمونيشك أن بولونيا تطمح إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، في ظل المتغيرات الجديدة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، فيما تحدث القائم بالأعمال في سفارة بولونيا بالجزائر بشيمسواف غوميلا، من جهته، عن ديناميكية العلاقات بين البلدين والامكانيات الهامة التي يمتلكانها، والمجهودات المبذولة لتسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال وتوسيع الحضور الاقتصادي لبولونيا بالجزائر.
وهو ما شدد عليه رئيس المكتب التجاري لمنطقة المغرب العربي بالوكالة البولونية للاستثمار والتجارة، ماتشي كلوساك، الذي أكد أن ارتفاع الصادرات الجزائرية نحو بولونيا يثير الاهتمام وأن هناك تطلع بولوني لزيادة حجمها مستقبلا، لاسيما في المجال الفلاحي، مذكرا بزيارة البعثة لولاية الوادي مؤخرا وكذا المشاركة الهامة في صالون "باتيماتيك" للبناء والأشغال العمومية، فضلا عن الاهتمام بمناطق التجارة الحرة التي ستقيمها الجزائر مستقبلا.