تقرر رسميا، تطبيق تأمين تكميلي لفائدة مستخدمي الصحة، بمن فيهم المقيمون في العلوم الطبية والمنتسبون إلى "الكناص"، بأثر رجعي من 22 مارس 2020، حيث سيستفيد هؤلاء من رفع نسبة تعويض الأدوية إلى100 بالمائة، مع تعويض فحوص التحاليل الطبية في حدود 20.000 دينار، في السنة لكل مستخدم، وأيضا، فحوص التصوير الطبي في حدود 20.000 دينار في السنة لكل مستخدم، موازاة مع اقرار منحة وفاة إضافية بمبلغ قدره 1.000.000 دينار، زيادة عن منحة الوفاة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة ما إذا كان سبب الوفاة متعلقاً بعدوى كوفيد، على أن يغطي هذا التأمين الخاص، النفقات المتعلقة بالتكفل الطبي في حالة التعرض لعدوى فيروس كوفيد 19 "فقط".
وقع وزراء المالية والصحة والعمل، قرارا وزاريا مشتركا، يحدد خدمات التأمين الخاص بالمنشأ لفائدة مستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته وكيفيات التكفل المالي بها. ويتعلق الأمر بتأمين تكميلي لفائدة المستخدمين، الذين هم في حالة نشاط على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، بمن فيهم المقيمون في العلوم الطبية والمنتسبون إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء.
ويتم إعداد الوضعية التبريرية كل ثلاثي، من طرف مصالح "الكناص"، وترسل إلى وزارة الصحة، حيث تقوم هذه الأخيرة بمراقبة هذه الوضعية وإرسالها إلى مصالح وزارة المالية قصد تعويض النفقات المدفوعة.
ويغطي التأمين الخاص، النفقات المتعلقة بالتكفل الطبي في حالة التعرض لعدوى فيروس كوفيد 19 "فقط"، ويتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على عاتق الدولة، بخدمات إضافية تتمثل في الرفع إلى مستوى 100 بالمائة نسبة تعويض الأدوية المحددة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، مع تعويض فحوص التحاليل الطبية في حدود 20.000 دينار، في السنة لكل مستخدم، و أيضا، فحوص التصوير الطبي في حدود 20.000 دينار في السنة لكل مستخدم مع اقرار منحة وفاة إضافية بمبلغ قدره 1.000.000 دينار، زيادة عن منحة الوفاة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة ما إذا كان سبب الوفاة متعلقاً بعدوى كوفيد.
ويجسد هذا التأمين عن طريق اتفاقية توقع بين مصالح وزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على أن يتوقف التكفل بهذه الخدمات بعد إعلان السلطات العمومية عن رفع حالة الأزمة الصحية، حيث تسري أحكام هذا القرار ابتداء من 22 مارس سنة 2020.