تجديد حظيرة السيارات وشراء الألبسة وصيانة المباني.. ممنوع ^ انتهى عهد تبذير الماء والكهرباء و«الڤصرة» عبر الهاتف ^ إلغاء تظاهرات «الشطيح والرديح» يوفر على الحكومة أكثر من 400 مليار ^ التمدرس في الخارج لموظفي الخارجية.. إلا لمن استطاع إليه سبيلا ^ التقشف يضر بنفقات أجور مستخدمي كافة القطاعات باستنثاء وزارة الدفاع «قلشناكم.. بركات» قد تكون هذه هي الرسالة التي وجهتها رئاسة الجمهورية إلى كافة وزراء وإطارات كافة القطاعات الوزارية لتؤكد لهم من خلال مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016، أن تبذير الأموال على الكماليات ووسائل الرفاهية ذهبت بذهاب البحبوحة المالية التي كانت تعول عليها، والتي انخفضت إلى أدنى المستويات بعد انهيار أسعار الذهب الأسود في السوق الدولية.السلطات العليا للبلاد ومن خلال مشروع ميزانية الدولة الخاصة بالسنة القادمة التي تفصلنا عنها أشهر معدودة، أكدت على ضرورة تخفيض الاعتمادات المالية الموجهة للمستخدمين من أجور ورواتب وتعويضات وتلك الموجّهة للأدوات وتسيير المصالح التي تشمل الألبسة وحظيرة السيارات والتكاليف الملحقة من كهرباء وماء وهاتف بنسب متفاوتة، كما حذّرت عدة قطاعات وزارية من التمادي في صرف الأموال على التظاهرات الثقافية بعدما قلّصت ميزانيتها بأزيد من 72 من المائة لتحتفظ بمبلغ مالي يفوق ال400 مليار سنتيم، كما حذّرت من تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية وتمويل الحركات الجمعوية حتى ولو تعلّق الأمر بوزارة المجاهدين، هذه الأخيرة التي قلصت نفقاتها الموجهة لإعادة دفن رفاة الشهداء ومصاريف الحمامات المعدنية وغيرها من المنح والعلاوات.وإن كانت سياسة التقشف عصفت حتى بمقر أعلى هرم في السلطة، ويتعلق الأمر برئاسة الجمهورية، إلا أن وزارة الدفاع الوطني قد تم استثناؤها من ذلك بعدما عرفت نفقات مختلف المصالح ارتفاعا بنسب متفاوتة. التقشف ينطلق من مقر رئاسة الجمهورية وحسبما جاء في مشروع ميزانية الدولة، تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن الاعتمادات المخصصة لميزانية التسيير لرئاسة الجمهورية، عرفت تراجعا مقدرا ب 5.76 من المائة مقارنة بما تم تخصيصه في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 السنة الماضية، وهو التراجع الذي مسّ أيضا نفقات المستخدمين، حيث انتقلت الاعتمادات المالية من مليارين و729 مليون دينار جزائري لسنة 2015 إلى مليارين و573 مليون دينار في 2016. أما الشق المتعلق بالأدوات وتسيير المصالح، فتراجعت بنسبة تقدر ب - 6.70 من المائة، إذ عرف تقليصا في تسديد النفقات، اقتناء وصيانة الأدوات والأثاث، فواتير الماء والهاتف والكهرباء والغاز وغيرها من التكاليف الملحقة، زيادة على ذلك الألبسة والإيجار وحظيرة السيارات. وعرفت مساهمة الدولة الممنوحة لفائدة إقامة الدولة هي الأخرى انخفاضا مقدرا ب3 ملايين دينار، أي بنسبة مقدرة ب10 من المائة، كما تضمن مشروع ميزانية الدولة مراجعة نفقات تسيير مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية، وكذا نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات، وتشجيعات الجمعيات ذات المنفعة العامة و/أو المصلحة العمومية، حيث بلغت 210 مليون دينار. أما بخصوص الاعتمادات المقترحة للأمانة العامة للحكومة، فعرفت انخفاضا مقدرا ب 102 مليون دينار، وشملت نفقات المستخدمين، التي انتقلت من 600 مليون دينار إلى 525 مليون دينار لسنة 2016. إلى ذلك، فقد تم تقليص نسبة مساهمة الدولة الممنوحة لفائدة المطبعة الرسمية ب 50 من المائة، حيث قدرت ب 10 ملايين دينار. السيارات «الماركة» لنواب البرلمان .. «مكاش» وزارة العلاقات مع البرلمان، طالتها هي الأخرى سياسة التقشف، بعدما تقرر تخفيض نفقات المستخدمين ب9.59 من المائة لتشمل الأجور والرواتب، التعويضات وكذا التكاليف الإجتماعية إذا انتقلت الاعتمادات المقترحة من 215.350 ألف دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى 194.705.000 دينار في قانون المالية لسنة 2016، أما بخصوص ميزانية الأدوات وتسيير المصالح، فقد انخفضت هي الأخرى بأكثر من 20 من المائة، وذلك بقيمة 7.486 ألف دينار، لتشمل حظيرة السيارات والأثاث وتسديد النفقات، إلى جانب تخفيض صيانة المباني ب20 من المائة أي بمبلغ 1.250.000 دينار، أما النشاط التربوي فقد تم تخفيض نفقاته ب25 من المائة.وزارة السكن والعمران والمدنية، عرفت هي الأخرى تخفيضا في نفقات المستخدمين بنسبة 4.07 ٪ من حيث الأجور والرواتب والتعويضات والتكاليف الاجتماعية و18.78 من المائة تخفيض في ميزانية الأدوات وتسيير المصالح أي مبلغ 33.060.000 وشلت تسديد النفقات واقتناء صيانة ولوزارة المكتب والألبسة وحظيرة السيارات والإيجار وتكاليف الماء والغاز والهاتف. إلى ذلك، فقد تم تخفيض ميزانية الوزارة الموجّهة للنشاطات الثقافية بنسبة 25 من المائة، أي مايعادل 8.000.000 دينار والنشاط الاقتصادي والتشجعيات والتدخلات ب13.14 من المائة أي ب51.464.000 دينار، أما المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، فقد انخفضت ب2.12 من المائة، فيما انخفضت نفقات المستخدمين ب2.12 من المائة، وبخصوص صيانة المباني فقد انخفضت الميزانية ب20 من المائة. سياسة التقشف لم تتوقف عند الوزارات سالفة الذكر، وإنما عصفت حتى بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي التي ستعرف انخفاضا في نفقات مستخدميها ب3.41 من المائة، أي بمبلغ مالي قدره 13.902.000 دينار سنة 2016، وهذا بعد مراجعة الإعتمادات المالية وتصحيحها بناء على الاحتياجات الحقيقية، ويتعلق الأمر بالراتب الرئيسي للنشاط والتعويضات والمنح المختلفة للمستخدمين المتعاقدين، والرواتب ومنح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الإجتماعي، فيما انخفضت ميزانية صيانة المباني ب9.84 من المائة، أما نفقات الأدوات وتسيير المصالح فقد انخفضت ب10.95 من المائة لتشمل الألبسة وحظيرة السيارات والتكاليف الملحقة «الماء، الهاتف، الكهرباء، الغاز والتوثيق وكذا الإيجار، أما النشاط التربوي فقد انخفض ب9.68 من المائة، فيما انخفضت النشاطات الاقتصادية والتشجيعات والتدخلات العمومية ب4.14 من المائة أي ب4.255.382.000 دينار. وفي نفس القطاع الوزاري دائما، فسيتم تخفيض النشاط الإجتماعي ب2.73 من المائة لتشمل التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة الذي انخفض ب2.306.000.000 دينار نتيجة تراجع عدد المستفيدين ب4.264 مستفيد، علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز وعلاوة تكميلية لفائدة أصحاب منح التقاعد. دعم «بطن» المواطن بالحبوب والحليب متواصل و20 مليارا إضافية في خاطر OAIC رغم انخفاض الاعتمادات المالية الموجّهة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي مسَّ نفقات المستخدمين ب10.75 ٪ أي بما يعادل 75.058.000 دينار، لتشمل الأجور والرواتب والتعويضات والتكاليف الاجتماعية، و53.61 ٪ فيما يتعلق بصيانة المباني، منها نسبة 20 ٪ تخص النشاطات الثقافية والتربوية، إلا أن مساهمة الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ودعهما سيبقى متواصلا لكل من الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي سيعرف رفع ميزانيته بمبلغ يقدر ب206.598 مليون دينار، بما في ذلك مبلغ 27.610 مليون دينار كإجراء احترازي متوقّع مرصود على مستوى التكاليف المشتركة يستعمل عند الحاجة. أما الديوان المهني للحليب، فقد قدّرت مساهمة الدولة له ب26.413 مليون دينار، بما في ذلك مبلغ 2.902 دينار كإجراء احترازي. 400 مليار مبلغ مالي في الجيب بعد تقليص تظاهرات «الشطيح والرديح» عهد «الشطيح والرديح.. انتهى» هذا هو المنطلق الذي ستتعامل به الدولة مع وزارة الثقافة، بعدما قلّصت نفقات النشاطات التربوية والثقافية ب72.94 ٪ فيما يتعلق بتنظيم التظاهرات الثقافية، بالإضافة إلى برنامج تحسين مستوى المستخدمين في حالة خدمة لتحتفظ بذلك بمبلغ مالي معتبر يفوق ال408 مليار سنتيم، إلى ذلك فقد تقرر أيضا التقليص في نفقات الأدوات وتسيير المصالح ب27.57 ٪ بمبلغ قدره 35.298.000 دينار لتشمل الألبسة وحظيرة السيارات والإيجار والتكاليف الملحقة من ماء وكهرباء وغاز وتوثيق، ومقابل ذلك عرفت نفقات المستخدمين انخفاضا ب3.46 ٪.أما فيما يتعلق بوزارة الشبيبة والرياضة، فستعرف انخفاضا في أجور المستخدمين ب18.92 ٪ أي بمبلغ قدره 266.925.000 دينار، أما الأدوات وتسيير المصالح فقد انخفضت ب27.29 من المائة لتشمل حظيرة السيارات، الألبسة والأدوات البيداغوجية والرياضة، فيما عرفت ميزانية صيانة المباني انخفاضا ب8.71 من المائة.وإن عرفت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، انخفاضا في نفقات مستخدميها ب11.45 من المائة والنفقات الموجهة لاقتناء السيارات والألبسة وغيرها من التكاليف الأخرى، لم تمنع الحكومة من مواصلة دعمها في هذا القطاع ليشمل تكوين وتحسين مستوى الموظفين، بعدما تقرر رفع الميزانية الموجهة للنشاط التربوي والثقافي ب300 من المائة، مقابل تقليص في صيانة المباني بأكثر من 10 ٪. أما وزارة النقل، فقد عرفت انخفاضا في اعتمادات الأدوات وتسيير المصالح الموجّهة لاقتناء السيارات والتكاليف الملحقة والإيجار والألبسة ب77.69 من المائة ونفقات المستخدمين ب8.18 من المائة وصيانة المباني ب10 من المائة. لا إعانة للمدارس الابتدائية ذات النظام الداخلي والمدرسة الدولية بفرنسا وزارة التربية الوطنية هي الأخرى عرفت تقليصا كبيرا من حيث نفقات المستخدمين لتزيد عن ال10 من المائة، لتحتفظ الحكومة بمبلغ مالي قدره 67.380.000 دينار يشمل الترقية العادية للمستخدمين الفعليين بما في ذلك التكاليف الاجتماعية والتوظيف المحتمل على المناصب الشاغرة، وأرجعت السبب في ذلك إلى ترشيد النفقات العمومية التي طالت المدارس الابتدائية ذات النظام الداخلي والمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، التي خفِضت إعانتها بأكثر من 10 ٪، ورغم ذلك، إلا أن الحكومة لم تتوان في مواصلة تقديم إعاناتها إلى المعهد الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار والمعهد الوطني للبحث في التربية والمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. «تقلاش» المجاهدين في الحمامات وإعادة دفن رفاة الشهداء.. انتهى وزارة المجاهدين لم تفلت من قبضة سياسة التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة، فرغم ارتفاع نفقات مستخدميها ب6.81 من المائة لتشمل الأجور والرواتب والتعويضات والتكاليف الاجتماعية والمنح ذات الطابع العائلي، لتنتقل قيمة الاعتمادات من 2.395.178.000 دينار إلى 2.558.555.000 دينار في 2016، لتوجه الزيادة المقدرة ب163.177.000 دينار كحركة مزدوجة للاعتمادات الموجهة للتكفل بالتغطية الاجتماعية «7 ٪ من الأجر الوطني الأدنى المضمون» المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء الذين لا يمارسون أي نشاط، وهذا بعد ارتفاع عدد المؤمنين الاجتماعيين الذي انتقل من 132.144 إلى 143.768 مستفيد إضافي مقارنة ب2015، علاوة على تسجيل اعتماد مالي يقدر ب11.803.000 دينار بوضع حيّز التنفيذ التعريف الجديد ل«السميغ» وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من تخفيض نفقات الأدوات وتسيير المصالح ب6.40 من المائة وصيانة المباني ب10 من المائة. وضمن نفس دائرة الاختصاص، فإن النشاط التربوي والثقافي، قد انخفضت نفقاته ب26.93 من المائة فيما يتعلق مصاريف التكوين والإتقان، ومصاريف طبع مجلة أول نوفمبر 1954، أما بخصوص النشاط الاجتماعي، فقد عرف انخفاضا ب6.05 من المائة، ليشمل نفقات التكميل التفاضلي لمعاشات المجاهدات، والمساهمة في الخدمات الاجتماعية، ونفقات نقل المجاهدين وذوي الحقوق ونفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين، ونفقات استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين، ونفقات إعادة دفن رفات الشهداء ومعطوبي الحرب المتوفين في الخارج إلى الوطن، وكذا تحويلهم مابين الولايات. وبخصوص «نفقات أخرى»، فقد انخفضت ب71.67 من المائة، وتشمل المساهمة في نفقات سير المنظمات التي لها علاقة بمعركة حرب التحرير، ونفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات ومصاريف تتعلق بصنع الأوسمة الخاصة بجائزة أول نوفمبر ومصاريف تنظيم الأيام التذكارية والتاريخية، والنفقات القضائية ونفقات الخبرة، أما النشاط الاجتماعي فقلصت نفقاته ب4.33 من المائة، وذلك فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والمنح الاختيارية. الداخلية: الاحتفاظ بالملايير مقابل تقليص تمويل الحركات الجمعوية وتخفيض نفقات الحرس البلدي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عرفت هي الأخرى نفقاتها الخاصة بالأدوات وتسيير المصالح انخفاضا ب 18.76 من المائة، أما النفقات «الأخرى» الموجهة للملتقيات والمؤتمرات، فقُلِصت ب79.17 من المائة أي بحذف مبلغ قدره ب158.830.000 دينار وحذف مبلغ قدره 20.000.000 دينار موجه لتمويل الحركة الجمعوية.أما فيما يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت نفقات مستخدميها زيادة ب1.18 من المائة من حيث الأجور والرواتب والتعويضات، أما نفقات الأدوات وتسيير المصالح فقد انخفضت ب11.17 من المائة، أما فيما يتعلق بالمديرية العامة للحرس البلدي، فستنخفض نفقات المستخدمين ب 2.44 ٪، ونفقات صيانة المباني انخفضت ب 70 ٪، ونفقات تسيير المصالح الموجهة لحظيرة السيارات والألبسة بأكثر من 30 من المائة. انخفاض نفقات مستخدمي وزارة البقرة «الحلوب» بأكثر من 10 % ورغم تحكم وزارة المالية في العصب المالي للدولة، إلا أن سياسة التقشف عصفت بها شأنها في ذلك شأن باقي القطاعات الوزارية ونظيرتها الملقبة ب«البقرة الحلوب»، ممثلة في وزارة الطاقة، بعدما انخفضت نفقات مستخدمي القطاع الأول ب0.43 من المائة، ونفقات الأدوات وتسيير المصالح ب9.41 ٪، وأشغال الصيانة ب10 من المائة، فيما انخفضت نفقات مستخدمي القطاع الثاني ب10.28 من المائة و39.72 من المائة في الأدوات وتسيير المصالح. الاحتفاظ ب 18 مليارا كانت تصرف على منح التمدرس بالخارج في السلك الدبلوماسي التقشّف المعلن عنه من طرف الحكومة، طال حتى القطاع الوزاري الذي يساهم في شؤون البلاد خارج الحدود البرية والبحرية والجوية، ليشمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، التي انخفضت نفقات مستخدميها ب11.20 من المائة، أي بمبلغ قدره 225.980.000 دينار، تخص الأجور والرواتب التعويضات والتكاليف الاجتماعية، أما نفقات الأدوات وتسيير المصالح فستخفّض ب18.70 ٪ بداية من العام القادم، لتشمل حظيرة السيارات والألبسة والإيجار، حيث يفسّر هذا الانخفاض ب2.889.000 دينار مشتريات و161.979.000 تكاليف التسيير. أما النشاط التربوي والثقافي الخاص بهذا القطاع، فقد انخفضت ميزانيته ب 60 من المائة، أي بمبلغ مالي ستحتفظ به السلطات يقدر ب180.000.000 دينار ويخص هذا الباب الاعتمادات الموجّهة للتكفل بالمنح ومصاريف التمدرس في الخارج، أما النشاط الاجتماعي فستنخفض نفقاته ب13.24 من المائة، ويشمل ذلك المساهمة في الخدمات الاجتماعية. إلى ذلك، وبخصوص النفقات الأخرى، فقد انخفضت ب56.28 من المائة، وتشمل النفقات القضائية والتعويضات المترتبة على الدولة والمؤتمرات الدولية ولجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مقابل نسبة 10 من المائة تم تخفيضها من الميزانية المخصصة لصيانة المباني. مليار إضافي لنفقات مستخدمي قطاع الصحة و5 آلاف مليار في خاطر «PCH» وعرفت الاعتمادات المالية لوزارة الصحة، بموجب مشروع ميزانية الدولة، تراجعا مقدرا ب 2 مليار و564 مليون دينار جزائري، ويشير التحليل حسب المصالح وطبيعة الاعتمادات بعنوان سنة 2016، إلا أن الاعتمادات المقترحة ل 2016 تقدر ب 376 مليار دينار للإدارة المركزية، فيما عرفت نفقات المستخدمين زيادة ب 10 مليون دينار والتي تتضمن الأجور والرواتب، بالإضافة إلى التعويضات والتكاليف الاجتماعية، حيث توجه الزيادة المالية للتكفل بالأثر المالي الناتج عن ترقية المستخدمين الحاليين ووضع حيّز التنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 15-176، المتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية.وجاء في مشروع ميزانية الدولة الخاص بقطاع الصحة، توجيه غلاف مالي موجه بصفة حصرية للصيدلية المركزية للمستشفيات مقدر ب 50 مليار دينار، للتكفل بتوزيع الأدوية والمواد الطبية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة. أما بخصوص النشاط الاجتماعي، فتم تسجيل زيادة موجهة للتكفل بنفقات المساهمة في الخدمات الاجتماعية والخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي الجزائري الكوبي، بمصلحة طب الأورام في كل من الوادي وتلمسان وسيدي بلعباس، ومصلحة الأم والطفل في أدرار وتمنراست والبيض وورڤلة وغرداية، والمقدرة ب 1 مليار و782 مليون دينار. الدفاع الوطني..القطاع الوحيد المعفى من إجراءات التقشّف
وإن كانت الوزارات الأخرى عرفت انخفاضا من حيث نفقات مستخدميها، فإن نفقات مستخدمي وزارة الدفاع الوطني عرفت ارتفاعا ب7.31 من المائة، نتيجة ترقية المستخدمين الذين هم في حالة نشاط، فيما عرفت نفقات الأدوات وتسيير المصالح ب4.91 من المائة الموجهة لتسديد النفقات واقتناء وتصليح الأدوات والأثاث والتكاليف الملحقة من «ماء وكهرباء وهاتف» والتغذية وحظيرة السيارات، وبخصوص النشاط الاجتماعي، فقد عرف نفقاته ارتفاعا ب3.40 من المائة وتتعلق الزيادة المقترحة الاعتمادات الخاصة بالمساهمة في الخدمات الاجتماعية والتي يتم تقييمها على أساس كتلة الأجور المستهلكة. موضوع : عهد تقلاش الوزاراء وإطارات الدولة باي باي بداية من 2016 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
