كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، عن اقتناء 500 نوع من الأدوية لتعزيز مخزون الصيدلية وصيدليات المستشفيات، خاصة منها التي عرفت ضغطا خلال الأيام الأخيرة، مبرزًا أنّ السلطات العمومية لم تدخر أي جهدًا من أجل توفير الوسائل المالية اللازمة لتوفير العلاجات.
وأكّد فرحات أنّ الصيدلية المركزية للمستشفيات قامت باقتناء 500 نوع من الأدوية لتعزيز مخزون الصيدلية وصيدليات المستشفيات خاصة منها التي عرفت ضغطًا، مؤكدا في السياق ذاته على الأدوية التي تدخل في إطار التخدير والموجهة إلى العمليات الجراحية.
وأرجع المسؤول نفسه أسباب "الضغط" الذي تمّ تسجيله إلى الانفراج ما بعد فترة جائحة كوفيد 19، والعودة إلى النشاطات الطبية سيما بالمصالح الجراحية بصفة عامة، وظهور مرضى جدد تدريجيا حيث ارتفعت وتيرة النشاطات بالمصالح المذكورة.
في هذا الصدد، أوضح أنّ الصيدلية المركزية "تسطّر برنامجًا استباقيًا وفق طلبات المؤسسات الاستشفائية لاقتناء العديد من الأدوية بما فيها المستعملة في التخدير حسب الاحتياجات المبرمجة.
وكشف فرحات عن "توفير الأدوية التي تدخل في إطار تطهير عروق المرضى المصابين بالسرطان الذين يخضعون إلى العلاج الكيميائي خلال هذا الأسبوع" مضيفًا أنه "طلب من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تشجيع، إنتاج هذا النوع من الأدوية محليا خلال السنوات المقبلة".
وأبرز المسؤول ذاته أنّ مشكل الانقطاعات بخصوص الأدوية الموجهة لعلاج السرطان "لا تطرح بتاتًا"، وإنما تحسينًا للتكفل بالمرضى "نحرص على توفير نوع آخر متمثل في الأدوية المبتكرة"، مضيفًا أنّ المخابر المنتجة لهذا النوع من الأدوية "استجابت لطلبنا سواء كان من ناحية مدة التموين أو السعر"، وسيتم التوقيع على وثائق "وصل الطلبات" في الآجال المحددة ليتم تسليمها إلى المؤسسات الاستشفائية قريبًا.
وقد أعلن سمير فرحات أنه في إطار عملية الرقمنة، أطلقت الصيدلية المركزية للمستشفيات منصة رقمية لتسيير وصل الطلبات خلال هذا الشهر بعد أن تمّ تسهيل الولوج لها لكل المؤسسات الاستشفائية، مشيرا إلى أنه وبالرغم من بعض العزوف في بداية الأمر، إلاّ أنّ عدد الطلبات الإلكترونية شهد ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى حدّ الآن 600 طلب. وتسعى الصيدلية المركزية – بحسب مديرها العام – إلى الانتقال إلى مرحلة ثانية في مجال الرقمنة وهي تحسين تسيير مخزون المؤسسات الاستشفائية لتوفير كل أصناف الأدوية بها وخلق عملية تضامن فيما بينها وتفادي الوقوع في بعض الانقطاعات المسجلة في بعض أنواع الأدوية من حين لآخر، وتسجيل تكدّس البعض الآخر.
وستسمح هذه العملية بحسبه، بضمان المتابعة الجيدة لتسيير الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية ومحاربة التبذير.