أشاد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بالتنسيق الأمني المثمر والبناء بين الجزائر وبلاده على مستوى الشريط الحدودي، مؤكدا أن "استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر".
وقال كمال الفقي في كلمة ألقاها خلال إشرافه رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية أن "استقرار تونس وأمنها من استقرار وأمن الجزائر"، مضيفا أن "البلدين يعملان على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية لمواجهة التهديدات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب ويحق لنا الإشادة بالتنسيق المثمر والبناء القائم بين المصالح الأمنية على مستوى الشريط الحدودي".
وبعد أن لفت أن سكان المناطق الحدودية يلعبون "دورا محوريا في معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية للتصدي للإرهاب" أكد أن منظومة مقاومة هذه الآفة "لن تكتمل إلا باعتماد مقاربة شاملة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية" وهو ما يستوجب -كما قال- "ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية" هذه المناطق.
كما أبرز الوزير التونسي بذات المناسبة، أن ما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والقرابة "تجذر" بفضل "حرص" رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس التونسي السيد قيس سعيد على "الارتقاء بالعلاقات إلى أفضل المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين".
وأشار الفقي إلى أن إنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية أعطى للمساعي المشتركة "دفعا قويا وإطارا مرجعيا لرسم برامج ومشاريع واقعية" من شأنها "الرفع من مستوى العيش" لدى سكان هذه المناطق.
وبعد أن أوضح أن الشعبين الجزائري والتونسي يتطلعان إلى "مزيد من التنمية الشاملة والحركية الاقتصادية على طول الشريط الحدودي" أكد أن البلدين حريصان على تحقيق هذا المسعى من خلال هذه اللقاءات ومختلف آليات التعاون والتشاور الأخرى حتى تكون المناطق الحدودية "مناطق إشعاع تنموي واقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة في التصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار بلدينا الشقيقين".
للإشارة فان أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية تتواصل في لقاءات ثنائية بين ولاة الولايات الحدودية والمسئولين المركزين المكلفين بالتنمية والجماعات المحلية لكلا البلدين، ومن المقرر أن تختتم الأشغال غدا الثلاثاء بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.