إعادة النظر في قوانين الأسرة الثورية

زيتوني يعلن عن إثرائها بما يستجيب لمطالب المجاهدين وعائلات الشهداء

أعلن السيد الطيب زيتوني، وزير المجاهدين عن وجود ورشات عمل على مستوى الوزارة تشتغل حاليا على مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالأسرة الثورية لإدخال بعض النصوص الجديدة على التشريعات الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وإعادة النظر في بعض النصوص الأخرى الموجودة حاليا لتفعيلها وإثرائها بما يستجيب لتطلعات هذه الفئة.
وأوضح السيد زيتوني في تصريح للصحافة على هامش تنصيب الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أمس بنادي الجيش بالجزائر بعد إعادة انتخابه من قبل مؤتمر المنظمة الشهر الماضي، أن توسيع الاستفادة من رخصة استيراد السيارات المقتصرة حاليا على فئة المجاهدين لتستفيد منها أرامل وأبناء الشهداء كما كان معمولا به من قبل. كما أوضح أن هذا المطلب الذي ظلت تطرحه عائلات الشهداء ليس من صلاحيات وزارة المجاهدين لوحدها إذ يعود القرار فيه أيضا لوزارة المالية التي يخول لها القانون الترخيص بمثل هذا الإجراء الذي ستتقدم به وزارته وتطرحه للنقاش على وزارة المالية للفصل فيه ليتم بعد ذلك عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
وأشار الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أهمية مواصلة الجهود للاستجابة لانشغالات فئة المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء من خلال العمل بالتنسيق مع منظمتي المجاهدين وأبناء الشهداء لمعالجة المشاكل الخاصة بهذه الفئات، بالإضافة إلى تكثيف الجهود مع مصالح وزارة الثقافة ووسائل الإعلام للاستفادة من الشهادات الحية لهؤلاء من مجاهدين الذين صنعوا الحدث خلال الثورة وعائلات الشهداء لتسجيلها وتدوينها وحفظها لتعريف الأجيال المستقبلية بها وبالتالي المساهمة في كتابة التاريخ بكل حقائقه بدون تزييف أومزايدة وحفظ أمانة الشهداء لحماية الذاكرة الوطنية.
وفي هذا السياق، دعا الوزير أبناء الشهداء إلى المشاركة في هذه المبادرات بتنظيم ملتقيات وندوات تاريخية، مؤكدا على أن الأسرة الثورية تقع على عاتقها مسؤولية عظيمة وهي مسؤولية العرض والشرف بالحفاظ على رسالة الشهداء بكل وفاء وإخلاص لمواصلة المسيرة وحماية الوطن بزرع الروح الوطنية والقيم النوفمبرية.
من جهتها، دعت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة إلى تنصيب المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية للمحافظة على تاريخ الثورة المجيدة وفرض أخلاقيات في مجال الكتابة التاريخية ليكون بمثابة سلطة ضبط لوضع حد لبعض الانحرافات التي تشوب كتابة التاريخ ومحاولات تزييف بعض الحقائق وكذا تشويه صورة بعض رموز الثورة وأبطالها.وجدد الطيب الهواري، الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء طلب منظمته الذي لم تتوقف عن المطالبة به منذ مدة، والمتمثل في تطبيق المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد التي نصت على تنصيب المجلس الأعلى لحماية الذاكرة، حيث استغل السيد الهواري فرصة تواجد وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني بهذا الحفل لمطالبته بنقل رسالة المنظمة لرئيس الجمهورية قصد تنصيب المجلس.وفي معرض حديثه، رد السيد زيتوني على هذا الطلب قائلا إن مجلس حماية الذاكرة منصوص عليه في قانون المجاهد والشهيد وسيتم النظر فيه بمعية الجهات المختصة لتنصيبه قصد حماية الذاكرة من الاندثار ونقل رسالة نوفمبر المجيدة للأجيال الصاعدة لتعريفهم بتضحيات أجدادهم.
وذكرت منظمة أبناء الشهداء بأنها سطرت برنامجا جديدا بعد تجديد هياكلها عقب مؤتمرها الأخير، يتضمن القيام بنشاطات تهدف لحماية الذاكرة ومتابعة القوانين الخاصة بالأسرة الثورية والسهر على تطبيقها، مع العمل على استرجاع مكانة المنظمة في الخارج للنضال من أجل تمكين الشعوب من حقها في تقرير المصير. بالإضافة إلى التركيز على دعم الاقتصاد الوطني والفلاحة التي كانت مصدر رزق العائلات الثورية بالجبال والقرى، حيث ستعقد المنظمة في 1 أفريل القادم "الندوة الوطنية الأولى للأرض" والتي ستخصص لاقتراح حلول للنهوض بالقطاع الفلاحي.