مراجعة قوانين حماية حقوق الأسرة الثورية قريبا

ورشات عمل وزارة المجاهدين تشرع في دراسة التعديل

أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، بالجزائر العاصمة أن مراجعة وتحيين ودراسة عدد من القوانين الخاصة بحماية حقوق الأسرة الثورية تجرى حاليا على مستوى ورشات عمل بالوزارة. وأوضح الوزير في تصريح أدلى به على هامش مراسم تنصيب الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، الطيب الهواري، أنه سيتم إدراج قانون المجاهد والشهيد خلال أشغال هذه الورشات للنظر فيه واثرائه . وبخصوص إعادة النظر في توسيع رخصة استيراد السيارات المقتصرة حاليا على فئة المجاهدين على أرامل وأبناء الشهداء، قال زيتوني أن هذه القضية ستطرح على وزارة المالية لمناقشتها والفصل فيها قبل أن يتم تقديمها على الحكومة والبرلمان بغرفيته . من جهة أخرى، شدد الوزير على وجوب حماية ذاكرة الأمة لفائدة الاجيال الصاعدة من خلال تنظيم ملتقيات وطنية حول تاريخ الثورة التحريرية داعيا الباحثين لبذل المزيد من الجهود في البحث في مجال التاريخ . وفي هذا الإطار، أكد زيتوني على أهمية تنصيب المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية من الاندثار لتبليغها للأجيال الصاعدة . كما أكد على مواصلة الجهود للتكفل بانشغالات وخدمة فئة المجاهدين وذوي الحقوق من أرامل وأبناء الشهداء والعمل مع المنظمات الممثلة لهذه الشريحة لحل كافة المشاكل الاجتماعية العالقة ودعم مرافق القطاع بالوسائل السمعية البصرية لتسجيل الشهادات الحية . وكان وزير المجاهدين، قد كشف في وقت سابق عن حزمة تسهيلات أقرّتها الوزارة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، لتسوية الوثائق الخاصة بمعطوبي حرب التحرير، إلى جانب استحداث ورشات عمل على مستوى الوزارة لمراجعة القوانين الخاصة بقطاع المجاهدين وذوي الحقوق وقانوني المجاهد والشهيد، كما أشار الوزير إلى عملية انطلاق تسهيلات خاصة بتمكين الأسرة الثورية من استخراج شهادة المجاهد ابن شهيد أو واستخراج أو اقتناء شهادة سيارة أجرة لفائدة الأسرة الثورية بملء استمارة واحدة فقط، ولامركزية المادة 66 من قانون المنحة والتقاعد، حيث تدرس الملفات على مستوى الولاية وخلال أسبوع على أقصى تقدير، بالإضافة إلى إلغاء طلب الاستيراد.