الرئيس التونسي يعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد

على خلفية مجزرة منتجع مرسى القنطاوي بسوسة

فرضت السلطات التونسية، أمس، حالة الطوارئ في البلاد في أول قرار عملي يرمي إلى التحكم في الوضع الأمني بعد الهجوم الارهابي الذي استهدفت قبل أسبوع فندقا سياحيا بمرسى القنطاوي بمدينة سوسة في شرق البلاد وخلف مقتل 38 سائحا غالبيتهم العظمى من جنسية بريطانية.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن هذا الإجراء في خطاب وجهه لعامة الشعب التونسي ضمن قرار أكد أن السلطات التونسية وقفت على حقيقة وضع أمني خطير يتهدد البلاد في ظل بروز خلايا جهادية في داخل المدن التونسية وأيضا في المناطق الجبلية. وسيمكن قرار فرض حالة الطوارئ لقوات الشرطة والجيش صلاحيات استثنائية للتعامل مع الوضع الأمني في البلاد على خلفية العمليات الإرهابية التي عرفها هذا البلد خلال السنتين الماضيتين.
يذكر أن العمل بحالة الطوارئ الذي فرضته السلطات الانتقالية بداية سنة 2011 مباشرة بعد نجاح ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الغي العمل بها منذ مارس من العام الماضي.
والواقع أن السلطات التونسية ما كان لها من خيار آخر غير اللجوء إلى إعلان العمل وفق هذه الحالة بعد عملية فندق "امبريال مرحبا" بمدينة سوسة وقبلها عملية متحف الباردو في قلب العاصمة تونس شهر مارس الماضي وخلفتا مقتل 59 سائحا أجنبيا إذا سلمنا أن قطاع السياحة في البلاد الذي يعد أحد أكبر مورد للعملة الصعبة.
كما أن قرار فرض حالة الطوارئ وتعزيز صلاحيات مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد جاء بعد اجتماعات ماراطونية لمجلس الأمن القومي التونسي والذي وقف على هفوات في المنظومة الأمنية سهلت من تمكن مسلح واحد من قتل 38 سائحا دون أن يلقى أي رد فعل من عناصر القوات الأمنية التونسية الا بعد ان وقعت الكارثة.
وهو ما اعترف به الوزير الأول التونسي الحبيب الصيد الذي أقر أن الشرطة التونسية لم تتحرك بالسرعة المطلوبة خلال عملية الهجوم على مرسى القنطاوي وهو ما منح للإرهابي سيف الدين زورق الوقت الكافي لقتل ضحاياه ببرودة دم ودون أية مقاومة أو رد فعل من عناصر الشرطة المنتشرة في المكان.