العاهل السعودي يقيل وزير النفط

عين خلفا له خالد الفالح

أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس بمرسوم ملكي وزير النفط علي النعيمي وعين خلفا له خالد الفالح الذي كان يشغل حقيبة وزارة الصناعة والموارد المعدنية. وجاءت إقالة النعيمي المعروف بمواقفه المتشددة في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" بعد أن قضى على رأس وزارة الطاقة السعودية 21 عاما، وأيضا في وقت تعرف فيه أسعار النفط تدنيا غير مسبوق بسبب الاستراتيجية السعودية بتخفيض الأسعار بدعوى تطهير السوق من المنتجين الطفيليين. وإذا كان المرسوم الملكي لم يحدد أسباب إبعاد النعيمي الذي تمسك بمواقفه المتشددة رغم انهيار أسعار النفط من 120 إلى 30 دولارا في سابقة لم تعرفها سوق النفط الدولية فإن بعض المصادر أكدت أنها جاءت برغبة منه.
غير أن استعمال عبارة إقالة في ذهاب النعيمي واستخلافه بوزير الصناعة توحي أن إبعاد الرجل القوي في أهم وزارة في بلد نفطي مثل العربية السعودية جاء بسبب خلافات حول تسيير ملف أسعار الخام وخاصة بعد أن بدأت تأثيراتها السلبية تنعكس على الخزينة العمومية السعودية. وأكد النعيمي في آخر اجتماع للدول المنتجة للنفط بالعاصمة القطرية معارضته لفكرة تقليص سقف إنتاج المنظمة للسماح لبرميل الخام استعادة قيمته. وكانت آخر تقارير مصرفية عالمية أكدت أن دول الخليج التي تعد من أغنى دول العالم ستكون مرغمة على التوجه إلى الاستدانة الخارجية لمواجهة العجز في ميزانياتها العامة ب97.9 مليار دولار أو 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
وحتى فكرة تجميد سقف إنتاج المنظمة انهار بعد أن اشتدت اللهجة بين العربية السعودية وإيران التي تريد استعادة مكانتها في سوق دولية في مقابل رفض الرياض تقليص حصتها الحالية التي تؤكد طهران أنها حصتها الطبيعية المنصوص عليها في منظمة "أوبك". وشكل تباين موقفي الرياض وطهران ضربة قاصمة للأسعار التي عجزت على تخطي عتبة الخمسين دولارا رغم الاجتماعات الدورية بين الدول المنضوية تحت لواء "أوبك" والمنتجين خارجها. وإذا كان النعيمي نجا من تغيريين حكوميين سابقين أجراهما الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد القصر الملكي في الرياض شهر جانفي من العام الماضي فإنه وقع هذه المرة ضمن قائمة المبعدين.
ولا يستبعد أن يكون قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببيع أسهم من رأسمال العملاق السعودي "أراموكو" في البورصة للحصول على ألفي مليار دولار ضمن أكبر خطة للتقليل من تبعية الاقتصاد السعودي للنفط هي السبب المباشر في رحيل النعيمي الذي قاد هذه الشركة طيلة عقود. واتخذ هذا القرار ضمن خطة اقتصادية للخمس عشرة سنة القادمة والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وعدم الاكتفاء بما تدره مبيعات النفط على البلاد.