يعيش سكان بلدية متوسة (30 كلم شمال شرق ولاية خنشلة) أزمة عطش حادة منذ عدة سنوات، تتفاقم من حين لآخر بعد فشل كل نداءاتهم في سبيل تحسين عمليات تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، حيث ازدادت معاناة القاطنين مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة. أوضح السكان أنه رغم تدخل والي الولاية في السابق لاحتواء الوضع، إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلى وضعها المأساوي، حيث لا تزال مياه الشرب غائبة عن حنفياتهم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وأجمع عدد من قاطني مختلف أحياء متوسة، على غرار «حي 22 مسكنا» و»78 مسكنا» و»5 جويلية» وأحياء مركز البلدية، على استيائهم من هذه الوضعية المتكررة، مطالبين بلجنة ولائية تحت إشراف الوالي حمو بكوش بهدف إنهاء هذا الإشكال، والتحقيق في كل القنوات الموازية الموصولة بصفة غير قانونية بالقناة الرئيسية للمياه من قبل محسوبين على المجلس الشعبي البلدي الحالي، وفلاحين نافذين في البلدية. نائب رئيس البلدية: الإشكال قائم منذ مدة ونصبنا لجنة للتحقيق في هذا السياق، أكّد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية متوسة، السيد عبد العزيز رحيم في ردّه عن هذا الإنشغال، أن هذا المشكل المطروح قائم منذ عام تقريبا، وتمّ بشأنه تنصيب لجنة لمتابعة الموضوع برئاسة رئيس دائرة عين الطويلة، مشكّلة من البلدية وفرقة الدرك الوطني لمتوسة والفرع الإقليمي للموارد المائية، حيث سيتم الخروج بقرارات لوضع عدادات عند البئر الرئيسي الممون للبلدية بمياه الشرب، وعدادات أخرى عند مدخل الخزان الممون للبلدية، من أجل التحقّق من إدعاءات المواطنين حول اعتداءات مفترضة على القناة الرئيسية كتوصيلات غير شرعية للقنوات، وهو ما تمت المباشرة فيه بالتنسيق مع المصالح المختصة. رئيس دائرة عين الطويلة: الحل بيد رئيس المجلس البلدي في المقابل، أوضح رئيس دائرة عين الطويلة، أن الأسباب الكامنة وراء أزمة مياه الشرب ببلدية متوسة واضحة والحلّ النهائي لها بيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، من خلال توقيف الإمداد العشوائي للمياه، خاصة ناحية تجمع مخالفة الشرقية، حيث أكّدت اللجنة المنصبة لمتابعة الموضوع أنّ كمية المياه المحوّلة إلى أحياء مركز البلدية تحسّنت بشكل كبير عند وقف تدفّق المياه المحوّلة إليها. من جانبه، أوضح رئيس الفرع الإقليمي للموارد المائية لدائرة عين الطويلة بلعيدي عبد الحق، أنّ اللجنة المشكلة لمتابعة موضوع أزمة المياه ببلدية متوسة، وقفت على مكامن الخلل، وشخّصت مختلف الأسباب الكامنة خلفها، والتي من بينها إلزامية وضع محوّل المياه إلى تجمع مخالفة الشرقية تحت المراقبة، إضافة إلى ضرورة اقتناء عدادات ووضعها عند البئر الممون والخزان الرئيسي، لمعرفة ما إذا كان هناك تعديات على القناة الرئيسية المموّنة لأغلب أحياء البلدية والتجمعات السكنية الأخرى أم لا. مدير وحدة «الجزائرية للمياه»: قطع الإيصالات العشوائية أمر سهل مع إرادة حل المشكل في رحلة بحث «المساء» عن إمكانية التحقّق من التعديات على الشبكة أو القناة الرئيسية الممونة للبلدية بمياه الشرب، وجدنا الإجابة لدى مدير وحدة «الجزائرية للمياه» لولاية خشلة كمال عقون، الذي أكد وجود طريقتين أو أكثر من الأولى من خلال اقتناء أجهزة خاصة لمعرفة أي تدخل أو ربط بالقناة محل الشكوى، إلا أنها باهظة الثمن ويتجاوز سعرها 300 مليون سنتيم، أما الطريقة الثانية فتخصّ طريقة الكشف العادية بالعين المجرّدة مع وجود نية حقيقة في إيجاد حل لأزمة المياه بمتوسة، وهو ما تمّ تجسيده سابقا ببلدية أولاد رشاش، حيث قامت مصالحه بمعية اللجنة المشكّلة للتحقيق في إيجاد إيصالات غير شرعية بالقناة الرئيسية، من أجل استغلالها في السقي الفلاحي أو أغراض أخرى، بقطع 27 إيصالا عشوائيا دون تصريح، وهو ما يمكن أن يحدث ببلدية متوسة. من جهتهم، أجمع السكان على أنّ الحل الوحيد والنهائي لهذا المشكل لن يتأتى دون تدخل الوالي، وإيفاد لجنة تحقيق عما أسموه تعديا صارخا على القناة الرئيسية الممونة للبلدية بمياه الشرب.
