عمال شبه الطبي يعتبرونها من مهامهم

الصيدليات توقف تقديم الخدمات الطبية

تفاجأ المواطنون في الآونة الأخيرة وهم يتوجهون كعادتهم الى الصيدليات طلبا لبعض الخدمات الطبية كقياس الضغط الدموي وأخذ عينات من الدم قصد تحليلها أولغرض حقن الأنسولين بالنسبة لمرضى السكري بخبر توقف العديد من هذه الصيدليات عن تقديم مثل هذه الخدمات · وحسب هذه الأخيرة فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تكون قد منعت الصيادلة من تقديمها·
اكتفى اغلب الصيادلة الذين انتقلت إليهم "المساء" بالعاصمة للاستفسار عن الموضوع بالرد على أنهم قرروا عدم تقديم مثل هذه الخدمات "بإرادة منهم" في حين بقي العدد القليل من الصيدليات التي لا ترد المواطنين عن حاجتهم ربما في انتظار قرار يمنعهم من ممارسة بعض النشاطات· اما المواطنون الذين حاورنا البعض منهم فقد اختلفت آراؤهم بين مؤيد ومعارض حيث ترى الفئة الأولى أن الصيدليات وجدت لتوفير الأدوية للمواطنين وأما الإسعافات والتحاليل ووضع الضمادات فلها أصحابها· بينما الفئة الثانية التي تفاجأت برفض الصيادلة تقديم بعض الخدمات بعد أن كانت قبلة للعديد من المواطنين حتى أن البعض منها تحولت الى شبه مستوصفات، ترى أن الخدمات التي تقدمها الصيدليات بالإضافة الى بيع الأدوية ضرورية فهي تخفف عنهم عناء التنقل بحثا عن مركز صحي أو مستشفى وتجنبهم الانتظار في الطوابير وعناء الاكتظاظ· وتخوف البعض من ارتفاع الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات في الوقت الذي بإمكان الصيدليات التخفيف على هذه المراكز دون أي حرج·
نقابة الصيادلة نفت على لسان المكلف بالإعلام أن تكون الصيدليات قد منعت من تقديم بعض الخدمات دون أن يوضح لماذا امتنعت بعض الصيدليات مؤخرا عن تقديمها·
ويبدو أن امتناع العديد من الصيدليات عن تقديم بعض الخدمات التي تعوّد عليها المواطن قد حركتها احتجاجات عمال قطاع شبه الطبي الذين قرروا حسب احد أعضائها أن يدافعوا عن مهنتهم واسترجاع احتكارهم على ما يخوله لهم القانون من ممارسات·
واعتبر المصدر أن مشروع قانون أخلاقيات المهنة المطروح على مستوى وزارة الصحة من شأنه أن يحل العديد من المشاكل التي يعاني منها عمال هذا القطاع الحيوي من بينها وضع حد لما أسماها ب"التجاوزات" الممارسة منذ سنوات على مهنة شبه الطبي ومنها على الخصوص اعتماد الصيادلة بعض النشاطات وممارستها وهي من مهام شبه الطبي لا غير كتقديم بعض الإسعافات وقياس الضغط وحقن مرضى السكري بالأنسولين وأخذ عينات من الدم والتحاليل بمختلف أشكالها داخل الصيدليات·
وأضاف المصدر أن كل هذه الخدمات تقدم منذ سنوات داخل هذه "المحلات" رغم أنها ممنوعة قانونا ورغم غياب الشروط المطلوبة والظروف الملائمة· فالإسعافات بكل أنواعها والحقن وغيرها لا يمكن أن تمارس إلا من طرف المختصين في شبه الطبي الذين تابعوا تكوينا خاصا لهذا الغرض، أما المكان فلا يمكن أن يكون غير المستشفيات والعيادات عمومية كانت أوخاصة أوفي عيادة الطبيب·
وحسب المتحدث، فإن عودة الاحتكار للخدمات المذكورة للمتخصصين في شبه الطبي يضمن حتما التكفل الجيد بالمريض وعلاجا ذا نوعية، حيث أشار الى أن ممارسة هذه النشاطات داخل الصيدليات أدى الى تسجيل العديد من الحوادث كالتعفنات التي تحدثها عمليات الحقن على مستوى العجز والتي يمكن أن تؤدي الى سرطان العظام في حالة حدوث مضاعفات متقدمة إضافة الى حالات إصابة العرق ألوركي (عرق النسا) هذا الأخير الذي يصل خطره الى حد شل الاعضاء السفلى·
وفي سياق متصل دعا ممثل الجمعية الوطنية لشبه الطبي الى ضرورة إزالة التداخل في الصلاحيات والمهام مع الصيادلة ملحا على ضرورة احترام هؤلاء بما يخول لهم القانون من نشاط والمتمثل في تحضير وبيع الأدوية، قائلا: "إنه من حقنا الدفاع عن مهنتنا والمحافظة على سمعتها "مضيفا أنه لاحظ أن بعض الصيدليات تخلت عن نشاطها الأصلي حتى أنها توقفت تماما عن تحضير الأدوية لتكتفي بالبيع فقط ليس الأدوية فقط وإنما مختلف المنتوجات كمواد التجميل وغيرها إضافة الى تقديم خدمات ليست مخولة لها من طرف القانون.