أكد وزير الطاقة الرئيس الحالي لندوة منظمة الدول المصدرة للنفط عبد المجيد عطار، أن الطريق إلى الاستقرار في السوق النفطية "لا يزال طويلاً ووعرا"، مشيرا الى ضرورة الاستمرار في "اليقظة" وعدم تجاهل المخاطر التي تهدد استقرار السوق. وقال في حوار أدلى به لوكلة "أرغوس" العالمية (مقرها بلندن) "يمكنني أن أؤكد لكم أننا نراقب عن كثب تطور السوق، ونبقى على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التصحيحية إذا تطلب استقرار السوق ذلك"، وأعرب عن اعتقاده أن تأثيرات الأزمة الصحية ستكون على الأرجح "أقل دراماتيكية مما كانت عليه في الربيع" بالنظر الى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف الدول وكذا توفير الإمكانيات لمواجهة فيروس "كوفيد 19" . لكنه بالمقابل تحدث عن "خطر آخر قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية بشكل مفاجئ" وهو "التوترات التجارية"، ما دفعه الى القول بأنه يفضّل التفاؤل لكن "بحذر". وبخصوص الأسعار الحالية للنفط اعتبر أنها "منخفضة للغاية"، وأشار إلى أنه اليوم في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة التي نتج عنها تراكم ضخم للمخزونات، يمكن أن تكون منطقة الراحة للأسعار واقعياً في نطاق 45 إلى 55 دولاراً للبرميل. إلا أنه شدد على أنه بعد إعادة توازن السوق سيتعين على هذه المنطقة الانتقال إلى مستويات أعلى بكثير، فهناك حاجة إلى استثمارات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد والتراجع الطبيعي لحقول النفط". وعن سؤال حول مستويات الامتثال باتفاق خفض الإنتاج داخل "أوبك+"، قال إنها "ستظل مرتفعة في المستقبل"، مرجعا ذلك لأربعة أسباب على الأقل أولها استعداد الدول المشاركة للتعاون في تحقيق الاستقرار بسوق النفط، ثانيها أن الانخفاض الكبير للأسعار الذي لوحظ في أفريل اظهر بوضوح لجميع اللاعبين في صناعة النفط، أنه في غياب إجراءات تعديل مشتركة وذات مصداقية من جانب البلدان المنتجة للنفط، ستنهار الأسعار ما سيجر عواقب وخيمة على البلدان المنتجة والمستهلكين وصناعة النفط، وفي النهاية الاقتصاد العالمي. أما السبب الثالث هو أنه في حال زيادة الطلب والأسعار فسيتم تخفيض المستوى المطلوب لتعديل الإنتاج، ورابعا استمرار الدور النشط اللجنة التقنية لمراقبة ومتابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج في مراقبة ظروف السوق والامتثال والالتزام بالحصص.
