نفط إيران يهدّد خبزة الجزائريين!

انخفاض مستمرّ في أسعار البترول
**
الجزائر بين (أفقر) دول (الأوبك)
يتواصل الانخفاض المستمرّ لأسعار البترول ومعه تزداد حدّة مخاوف الجزائريين الذين يدركون أن (خبزتهم) التي يعدّ ريع النفط أساس (تجهيزها) باتت في خطر أكبر من أيّ وقت مضى لا سيّما في ظلّ (المصالحة المفاجئة) بين إيران والغرب وهي المصالحة التي يُنتظر أن تسمح لطهران بزيادة حصّتها في سوق النفط وهو ما من شأنه الدفع نحو انهيار أكبر لسعر البترول.. مصدر قوت الجزائريين.
الانخفاض المستمرّ لأسعار النفط في الأسواق العالمية الذي أثّر سلبا على اقتصاد الدول المصدرة ما يزال يشكّل مصدر قلق لحكومات تلك الدول التي تواجه اليوم مشكلات مالية واقتصادية كبيرة بسبب هذا التراجع الذي قد يتفاقم بشكل سيّئ في ظلّ غياب اتّفاق موحّد من قِبل منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) التي قرّرت وعلى الرغم من المطالبات والضغوط المحافظة على مستويات إنتاج النفط السابقة يضاف إليها التطوّرات والمتغيّرات الأخيرة ومنها الاتّفاق النووي التاريخي بين طهران والدول الكبرى والذي قد يسهم في تعقيد المشكلة خصوصا وأن إيران تسعى إلى استعادة حصصها السابقة أو زيادة إنتاجها من أجل تعويض خسائرها وهو ما قد يسهم في تفاقم الصراع داخل منظّمة (أوبك) التي تواجه العديد من التحدّيات. ويرى محلّلون أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق يمكن أن يتسبّب في توترات جديدة داخل منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وقد يعزّز كذلك استراتيجية المنظّمة الإنتاجية. وتوصّلت طهران والدول الكبرى إلى الاتّفاق في فيينا بهدف ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران ما يمهّد الطريق نحو العودة التدريجية للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية العام المقبل. ويفرض الاتّفاق قيودا صارمة على نشاطات إيران النووية لمدّة عشر سنوات على الأقل. وفي المقابل سيتمّ رفع العقوبات التي أدّت إلى انخفاض الصادرات النفطية لإيران التي تعدّ خامس أكبر مصدر في (أوبك) كما سيتمّ رفع التجميد عن الأصول الإيرانية التي تبلغ قيمتها ملايير الدولارات. وقد تصل صادرات طهران من النفط إلى 2 4 مليون برميل يوميا في 2016 مقارنة مع 1 6 مليون برميل يوميا في 2014 طبقا لبيانات بعض خبراء الاقتصاد.
(أوبك) وعودة النفط الإيراني
في هذا الشأن تدرك منظّمة (أوبك) التي تضخّ دولها بما فيها إيران نحو ثلث النفط العالمي أن النفط الإيراني قد يزيد من التُّخمة العالمية في الأسواق بما سيؤدّي إلى انخفاض أسعار النفط. وكانت (أوبك) قرّرت في آخر اجتماع لها في فيينا في جوان الإبقاء على مستوياتها من الإنتاج في استمرار للاستراتيجية التي تدعّمها السعودية للحفاظ على حصّة تلك الدول في السوق والتصدّي للمنافسة التي تأتي من الزيت الصخري الأمريكي. وسجّلت أسعار النفط انخفاضا بعد توقيع الاتّفاق النووي الإيراني وبسبب ارتفاع قيمة الدولار ما يزيد من المخاوف بين دول (الأوبك) التي ستعقد لقاءها التالي في الرابع من ديسمبر. وقد تدعو دول (أوبك الأفقر) -الجزائر وأنغولا وفنزويلا- التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار حسب المحلّلين. أمّا الدول الخليجية الأغنى والتي تقودها السعودية أكبر منتج للنفط في (أوبك) فإنها ستبقى حريصة على حماية حصّة المنظّمة في سوق النفط وإبعاد منتجي النفط الصخري الأمريكي العالي التكلفة من خلال الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار. ويبدو أن المنظّمة ترفض دعوات عدد من الأعضاء من بينهم إيران لتحديد سعر (منظقي) للنفط ما بين 75 و80 دولارا للبرميل. وتشير التوقّعات إلى أن سعر النفط سيكون عند معدل 62 دولارا للبرميل العام المقبل طبقا لبنك (ناتيكسيس) الفرنسي. وقالت هيتل إن المستويات المنخفضة لأسعار النفط قد تؤدّي إلى تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي ما يتيح الفرصة لعودة إمدادات النفط الإيراني بشرط أن لا ينخفض الطلب العالمي على النفط وأضافت: (عندما تنظر إلى العوامل الأساسية [العرض والطلب] في العام المقبل مع المستويات الحالية للأسعار فإننا نتوقّع أن نرى انخفاضا في إمدادات النفط الامريكي) وتابعت: (لذلك قد يكون هناك مجال لبدء الإنتاج الإيراني طالما بقي نمو الطلب كما هو ومستمرّ). من جانب آخر أعلن الامين العام المنظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبد اللّه البدري أن المنظّمة (ليست مستعدّة) لخفض حصص إنتاجها على الرغم من التراجع الأخير في أسعار النفط واحتمال وصول الإنتاج الإيراني إلى السوق. وأجرت منظّمة (أوبك) تعديلا تاريخيا في سياستها في نوفمبر -بقيادة السعودية وبدعم من حلفائها الخليجيين- برفضها خفض الإنتاج لدعم الأسعار في مسعى لحماية حصّتها في السوق. وأكّدت المنظّمة على هذه الاستراتيجية في اجتماعها في جوان ولن تجتمع (أوبك) مجدّدا حتى الرابع من ديسمبر. وتتطلّع طهران إلى استعادة حصّتها في السوق والتي فقدتها بسبب العقوبات التي هبطت بصادراتها النفطية إلى مليون برميل يوميا فقط من 2.5 مليون برميل يوميا في 2012 لكن من المرجّح أن تواجه إيران منافسة شرسة على أسواقها الآسيوية الرئيسية من أعضاء آخرين في (أوبك) مثل السعودية والكويت والعراق.
تحذيرات وانتقادات
على صعيد متّصل دافعت منظّمة (أوبك) عن قرارها بعدم التدخّل لوقف انهيار أسعار النفط متجاهلة تحذيرات من شركات الطاقة الكبرى بأن سياسة (أوبك) ربما تؤدّي إلى نقص كبير في الإمدادات مع نضوب الاستثمارات. وأصبحت الضغوط على المنتجين جرّاء هبوط أسعار النفط بنحو النّصف واضحة للعيان حينما وجّهت سلطنة عمان وهي غير عضو في (أوبك) انتقادا مباشرا وعلنيا للمرّة الأولى لقرار (أوبك) بعدم خفض الإنتاج للحفاظ على حصّتها في السوق. وأدّى الهبوط السريع في الأسعار إلى زيادة معاناة الدول المنتجة للخام ودفع شركات النفط إلى تقليص ميزانياتها. وحذّر رئيسا اثنتين من أكبر شركات النفط العالمية من أن انخفاض الاستثمارات في الإنتاج المستقبلي سيؤدّي إلى نقص الإمدادات وارتفاع حادّ في الأسعار. وقال كلاوديو دسكالزي رئيس (إيني) الإيطالية للطاقة إنه إذا لم تتحرّك (أوبك) لإعادة الاستقرار لأسعار النفط فربما ترتفع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل بعد عدّة أعوام. وقال دسكالزي: (ما نريده هو الاستقرار أوبك بمثابة البنك المركزي للنفط الذي يجب عليه أن يحافظ على استقرار أسعار النفط حتى تنتظم الاستثمارات). وفي السياق ذاته وجّه وزير النفط العماني محمد بن حامد الرمحي انتقادات حادّة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها (أوبك) قائلا إنها تخلق تقلّبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط وإن بلاده تعاني. وسلطنة عمان مصدر صغير للنفط وغير عضو في (أوبك) وتفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة التي بوسع جيرانها الخليجيين استخدامها لاجتياز تداعيات هبوط أسعار الطاقة. وتشير تصريحات الرمحي إلى قلق متنام من الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بعمان بسبب هبوط النفط وقال: (لا أفهم كيف تكون الحصّة السوقية أهمّ من الإيرادات) وزاد أن (أوبك) كانت تجني إيرادات يومية بين 2.7 و2.8 مليار دولار عندما (أعلنت الحرب) وقالت إنها ستدافع عن حصّتها السوقية وأضاف أن الإيرادات اليومية أصبحت حوالي 1.5 مليار دولار (ومن الواضح أن 1.5 أفضل من 2.7 أو 2.8) ومضى يقول: (تلك سياسة لا أفهمها تلك هي سياستكم التي لا أفهمها نحن عاجزون عن الفهم. تجارة؟ هذه ليست تجارة).
هل اقتربت نهاية (أوبك)؟
إلى جانب ذلك يتكهّن خبراء اقتصاديون بزوال وشيك لهيمنة منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على أسواق النفط العالمية مع تنامي إنتاج أمريكا الشمالية من النفط الصخري. وكتب إدوارد مورس خبير مختصّ في أبحاث السلع ب (سيتي غروب) في تقرير اقتصادي نشر نهاية (أوبك) ربما أقرب إلى الواقع الآن مضيفا أن ثورة النفط الصخري (خلقت تهديدا وجوديا للسعودية والأوبك). وتقود (أوبك) -المنظّمة التي تأسّست عام 1960 وهيمنت لقرابة نصف قرن على أسواق النفط بالمحافظة على استقرار أسعاره عند مستويات محدّدة- دول منتجة مؤخّرة مثل السعودية وقطر وإيران والإمارات العربية المتّحدة. وبالمقابل برزت أمريكا مؤخّرا كأكبر منتج للذهب الأسود في العالم تحذو كندا حذوها ما يعني فقدان (أوبك) لأكبر زبائنها ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ بل يصل إلى مزاحمتها في التحكّم والتلاعب بأسعار النفط تماشيا مع مصلحتها الخاصّة. ولمورس تكهّنات سابقة صائبة عندما وصف أسعار النفط عند 150 دولار للبرميل عام 2008 بأنها مجرّد فقاعة. وحذّر الخبير الاقتصادي من هبوط حادّ في أسعار النفط قد يصل فيها البرميل إلى 20 دولارا هذا العام. وكانت (أوبك) قد قرّرت الحفاظ على سقف إنتاجها رغم تراجع الأسعار في خطوة وضعت ضغوطا على منتجي النفط الصخري العالي التكلفة وإبطاء الإنتاج الأمريكي. وعلى نقيض التوقّعات هناك ترجيحات باستمرار نمو قطاع النفط الصخري هذا العام لكن بوتيرة أبطأ. وتابع مورس في تقريره: (النفط غير التقليدي تحديدا النفط الصخري الأمريكي أصبح العامل الجيوسياسي الأكثر إرباكا في الأسواق منذ فترة السبعينيات). وتهاوت أسعار النفط بواقع 60 في المائة منذ جوان لتصل إلى معدلات متدنّية لم يبلغها منذ الكساد العظيم في 2009.