توزيع 1000 سكن "عدل" في نوفمبر المقبل

موقع البشاكرة بقسنطينة

كشف والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، أول أمس، عن تسليم أزيد من 1000 وحدة سكنية بصيغة "عدل" بموقع البشاكرة في نوفمبر المقبل، بعد أن شهدت أشغال ربط سكنات هذا الموقع بالكهرباء والغاز، تقدما ملحوظا في المنطقة، على أن يتم تسليم بقية سكنات "عدل" المبرمجة في منطقة موزينة المقدرة ب 918 وحدة، قبل نهاية السنة.
وقد رفع المكتتبون خلال الزيارة الميدانية التي قادت الوالي إلى الموقعين، أول أمس، العديد من الانشغالات والمشاكل والتحفظات، على غرار غياب المؤسسات التعليمية، والتهيئة الثلاثية خارج الموقع المتعلقة بتوصيل شبكة المياه القذرة، ومياه الشرب، والكهرباء والغاز، إلى جانب عدم شروع مديرية "اتصالات الجزائر" في أشغال انجاز الألياف البصرية، مما سينجر عنه إعادة الكسر والحفر بعد التسليم.
ومن جهته، وعد رئيس بلدية الخروب بوبكر بوراس خلال زيارته الموقعين السكنيين المذكورين، بتزويد المنطقة بأقسام مدرسية جاهزة إلى غاية إنجاز المجمع المدرسي، فيما تكفلت وكالة "عدل" بالحفر لإنجاز خنادق الألياف البصرية لتفادي تخريب المشروع، شرط حصولها على دراسة المشروع التي قامت بها "اتصالات الجزائر" المتعلق بالموقع.
ومن جهة أخرى، طمأن الوالي على هامش الزيارة، سكان بلدية الخروب من طالبي السكن الاجتماعي، بقرب تعليق قائمة السكن الإيجاري العمومي الخاصة بالبلدية، حيث قال إن "نهاية السنة الجارية ستكون بمثابة موعد لنشر القائمة التي تضم أزيد من 1940 اسما"، مؤكدا في السياق أن الحصول على السكن الاجتماعي يكون حسب التسلسل الكرونولوجي لتاريخ إيداع الملفات التي خضعت لعملية البحث والتدقيق في البطاقية الوطنية للسكن. وأضاف الوالي أنه سيتم حاليا بعد الانتهاء من دراسة قائمة السكن الاجتماعي لبلدية عين السمارة، دراسة الملفات الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي لبلدية الخروب، حيث يتم التدقيق في الملفات المودعة منذ 1990 إلى غاية سنة 2010 ، وقد تصل الدراسة إلى معالجة وفرز الملفات التي أودعت في سنة 2013.
بعدما تأخر إنجاز 120 وحدة بالخروب .. السكن الريفي مشكل بلا حل
لايزال السكن الريفي بقسنطينة يؤرق سكان العديد من البلديات التي لم تستفد من حصص معتبرة مقارنة بطلباتها الكثيرة المودعة على مستوى بلدياتها منذ سنوات، حيث تعرف هذه الصيغة السكنية أمام غياب برامج أخرى تضمن الاستجابة لانشغالات المواطنين في ما يخص السكن، إقبالا كبيرا من قبل قاطني عدة بلديات، خاصة تلك المعروفة بطابعها الريفي.
وتساءل سكان العديد من أحياء منطقة صالح دراجي ببلدية الخروب التي تُعد من أكثر البلديات طلبا للسكن بعد بلدية زيغود يوسف، لهذه الصيغة السكنية، تساءلوا عن سبب تعطل انطلاق أشغال إنجاز 120 سكنا في إطار البناء الريفي رغم تحديد قائمة المستفيدين منه نهاية السنة الفارطة، حيث أضاف المشتكون أن عشرات العائلات كانت أودعت ملفاتها على مستوى البلدية منذ سنة 2011، غير أنهم لم يستفيدوا من هذه الصيغة إلى حد الساعة، بحجة أن الأوعية العقارية المقترحة للبناء عليها، رُفضت من قبل الجهات المختصة تحت مبرر أنها عبارة عن أراض فلاحية.
كما أكد المشتكون في السياق، أن السكن الريفي بمنطقتهم بات أمرا ملحّا بالنظر إلى الوضعية التي يعيشونها منذ سنوات في ظل عدم قدرتهم على الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى، وفي مقدمتها السكن الاجتماعي، حيث أضافوا أن الغموض الذي يكتنف ملفاتهم لايزال إلى حد الساعة، وهو ما جعلهم يخرجون للاحتجاج للمطالبة بحقهم في البناء الريفي، خاصة أن الأراضي التي قُرر منحها سابقا، ليست أراضي فلاحية، وقابلة للبناء، مشيرين في ذات السياق، إلى أن سكان هذه القرى الفلاحية وغيرها من التجمعات السكنية، في حاجة ماسة لإعانات مختلفة؛ من أجل إنشاء مجمعات سكنية لائقة للاستقرار بالقرب من أراضيهم الفلاحية، والاعتناء بزراعتهم وتربية المواشي.
وطالب قاطنو المنطقة السلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي، بالتدخل العاجل لرفع الحصص الممنوحة لبلديتهم، والتي تُعد قليلة جدا مقارنة بطلباتهم، حيث أكدوا أن السلطات الولائية والمحلية السابقة، لم تأخذ بعين الاعتبار الطابع الفلاحي لمنطقة صالح دراجي، والتي تحتاج إلى أكبر عدد من السكن الريفي، معتبرين أن منح الولاية حصة أزيد من 100 إعانة سكن ريفي فقط السنة الفارطة، قليل جدا مقارنة بالملفات المودعة على مستوى بلدية الخروب، والتي وصلت إلى 1447 ملفا، حسب مصادر من الدائرة.
للإشارة، كان الوالي السابق وعد في تصريحات سابقة، بالعمل على توفير إعانات خاصة بالسكن الريفي؛ باعتبار أن هذا البرنامج الذي وضعته الدولة والذي يدخل في إطار سياسة التنمية الريفية، من شأنه تنمية المناطق الريفية، وتشجيع السكان على إنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي، حيث بينت بعض الإحصائيات من مصالح الولاية ل "المساء"، أن الولاية استفادت في إطار البرنامج الخماسي الفارط، من 19765 إعانة ريفية، منها 14698 تم تسليمها لمستحقيها، فيما لاتزال 1650 إعانة أخرى جارية، مقابل 3408 إعانات لم تنطلق بعد.