❊ "انشغالان هامان" لتنظيم قطاع الاتصال وضمان الإطار التعددي والتنافسي ❊ تدخل منظمات غير حكومة أجنبية في قضية درارني غير مقبول أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، أن الدستور الجديد المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان، سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وأبرزها "تعزيز الممارسة الديمقراطية، فصل أكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة". وقال الوزير في حوار مع القناة التلفزيونية "فرانس 24"، إن مشروع هذه الوثيقة الدستورية الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، يعد أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية، الذي يرى ضرورة أن يوافق الدستور مطالب الحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فيفري 2019 حيث باركه الرئيس تبون والتزم بتجسيد مطالبه. وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال، أوضح الناطق الرسمي للحكومة أن الأمر يتعلق ب"انشغالين هامين" وهما "تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال". فبخصوص الانشغال الأول، أشار بلحيمر إلى "تعزيز الإطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال وتطوير الاتصال المؤسساتي وتطوير الاتصال الجواري". وبالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، قال وزير القطاع إنه مرتبط أساسا "بتقنين نشاط الصحافة الإلكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار وتأطير نشاط سبر الآراء وقاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة". وعن سؤال حول الحكم القضائي الصادر في حق خالد درارني، علق وزير الاتصال قائلا "لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي وأستاذ سابق في القانون أن يتدخل في سير المؤسسة القضائية"، مضيفا "أن أحكاما قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف بخصوص قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها". وأكد الوزير أن "الأمر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة، حتى وإن كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد مسبق"، في حين وصف ردود الفعل بشأن هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية بالتدخل غير المقبول".
