الدستور الجديد سيستجيب لمطالب الحراك المعارض للعهدة الخامسة

عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ل «فرانس 24» :

أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, أن الدستور الجزائري الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر 2020, سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
وصرح السيد بلحيمر في حوار مع القناة التلفزيونية فرانس 24 أن "التعديل الدستوري يعد اولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و يجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019, وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه".
ومن بين مطالب الحراك التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان, ذكر وزير الاتصال أساسا "تعزيز الممارسة الديمقراطية, فصل اكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة".
وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال, أبرز السيد بلحيمر أن الأمر يتعلق ب "انشغالين هامين" وهما "تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال".
تعزيز الإطار المرجعي
وأكد انه في سياق الانشغال الاول, تم الاحتفاظ لاسيما ب"تعزيز الاطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) و الحفاظ على الاطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال و تطوير الاتصال المؤسساتي وتطوير الاتصال الجواري".
وبالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال, اشار السيد بلحيمر أساسا الى "تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الاشهار وتأطير نشاط سبر الآراء و قاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة".
وعن سؤال حول الحكم بسنتين سجن نافذة في حق خالد درارني قال السيد بلحيمر "لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي, وأستاذ سابق في القانون, ان يتدخل في سير المؤسسة القضائية".
وأضاف قائلا "ان احكاما قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف في قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها", مؤكدا ان "الامر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة, حتى و ان كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل اعلام اجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق".
ووصف السيد بلحيمر ردود الفعل بشان هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الاجنبية بالتدخل غير المقبول".