حركات احتجاجية وقطع الطرقات بقسنطينة

بسبب مشاكل قطاع السكن والشغل

شهدت ولاية قسنطينة، خلال الأسبوع الجاري، العديد من الحركات الاحتجاجية التي شملت قطاع السكن والشغل، بعدما أصر عدد من المواطنين على غلق بعض الطرقات، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات رسمية، تعبيرا منهم على رفضهم للوضع القائم الذي يعيشونه منذ مدة، دون تحرك الجهات المعنية.
نظم مكتتبو "عدل 2" بقسنطينة، مطلع الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الغرفة الجهوية للموثقين بالمدينة الجديدة علي منجلي، تعبيرا منهم على رفض الأسعار التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بأعباء عقد الإيجار، بعدما تسرب إلى مسامعهم، تحديد سعر عقد الشقة من 4 غر ف ب24 ألف دج، وسعر عقد الشقة من 3 غرف ب36 ألف دج. اعتبر المكتتبون، بعد الكشف عن قائمة الموثقين المعينين بعملية تسجيل العقود الرسمية، تحضيرا لتوزيع المفاتيح بين 20 و27 ديسمبر الجاري، على حوالي 6 آلاف مسكن عبر عدد من المواقع، أن هناك إجحاف في حقهم، بعدما أكدوا أن سعر الموثق تم تحديده بالغرفة الجهوية لوسط البلاد أو بغرب البلاد، ولم يتجاوز 27 ألف دج بالنسبة للشقة من 4 غرف، و24 ألف دج بالنسبة للشقة من 3 غرف، وفقا لما جاء في الجريدة الرسمية، والمرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في 06 /03 /2008، الذي حدد أتعاب الموثق. من جهتهم، أقدم سكان المدينة القديمة، على غلق جسر سيدي راشد أمام حركة مرور المركبات، احتجاجا منهم على تباطؤ السلطات المحلية في ترحليهم، خاصة بعدما أصبحت جل منازلهم مهددة بالانهيار في أي وقت، حيث وبعد تدخل مصالح الشركة وتهدئة المحتجين، تمت إعادة فتح الجسر أمام مستعمليه.
كما قام سكان الحي الفوضوي "لاسيتي مسكين" بحي الإخوة عباس (وادي الحد)، بغلق الطريق الرابط بين حي ساقية سيدي يوسف نحو الزيادية، وجبل الوحش وحيهم باتجاه حي الدقسي عبد السلام، إلى وسط المدينة، حيث تجمع عشرات الشباب ووضعوا الحجارة وأغصان الأشجار في الطريق، وأضرموا النار في العجلات المطاطية، رافعين شعارات "العيش الكريم للمواطن ومحاربة الوعود الكاذبة". كما قام عمال مؤسسة "جرمان" بالمجمع الصناعي في عين السمارة، وهي مؤسسة مختصة في تركيب وصنع الرافعات الميكانيكية، بحركة احتجاجية أمام المصنع بمدخل بلدية عين السمارة، حيث عرقلوا حركة المرور، في حركة احتجاجية، تعبيرا منهم عن رفضهم تأخر تسديد رواتبهم لأكثر من 4 أشهر دون تحرك المسؤولين، متهمين الإدارة بالتواطؤ، من خلال منح الإطارات رواتبهم وحرمان العمال الآخرين من أجورهم.